بسبب غياب مديرة أملاك الدولة و مدير المصالح العمومية قضية استنزاف العقار الفلاحي لبلدية أولاد موسى تتأجل إلى 18 مارس الجاري للإشارة،فقد كانت النيابة العامة قد التمست في أول جلسة من القضية السنة الماضية تسليط عقوبة تتراوح مابين سنتين إلى 5 سنوات في حق المتهمين و غرامة مالية نافذة تتراوح ما بين 500 إلى 300 ألف دج.