دعا العديد من الفلاحين رؤساء الدوائر بولاية عنابة أمس الثلاثاء إلى الإسراع في تفعيل اللجان المختصة لتسوية وضعياتهم العالقة لكونهم يستغلون أراضيهم الفلاحية التي بحوزتهم مند سنوات طويلة بدون أية وثائق أو سند ملكية وذلك عشية انتهاء الآجال المحددة للعملية في ال31 ديسمبر 2018. ويشار إلى أنه بالنسبة لمستغلي الأراضي دون سندات فقد تمت معالجة هذا الانشغال ضمن إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2013 حيث لوحظ عدم التكفل بوضع عدد هام من المستغلين لذا أصبح إجباريا ومستعجلا اتخاذ التدابير الضرورية للتسوية القانونية لهذه الحالات عبر إعادة تفعيل اللجان النقدية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال استصلاح الأراضي، في حين تبقى كل تسوية مرهونة بتوفر الشروط التالية استغلال فعلي ومبرر، عدم وجود منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين استصلاح سابق لشهر جوان 2011 وإذا كانت المعاينة إيجابية فيتم مباشرة إجراء حيازة الملكية العقارية الفلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويذكر انه حسب التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحمل رقم 1808 المؤرخة في 5 ديسمبر 2017 والمتضمنة معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من طرف لجان الولاية جاء المنشور الوزاري المشترك للتذكير بالإجراء التنظيمي ولتوضيح مكامن الخلل من أجل فعالية أكبر مما مكن من تفعيل اللجان التقنية للدوائر بغية تسريع وتيرة إعداد الوثائق الإدارية ومعاينات إنجاز أشغال الاستصلاح كما تمت مطالبة الولاة بالتطهير النهائي لهذه العملية قبل 31 ديسمبر .2018