دعا رئيس الحكومة الأسبق «مولود حمروش« الشعب إلى البقاء في صف الجيش وبقوة متماسكة من أجل الوصول إلى حلول للوضع السائد في البلاد من خلال الوصول إلى مخرجات توافقية تمهد لحل سياسي أو دستوري لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن إلى الوصول لدستور حقيقي يرخص للمؤسسات الدستورية للقيام بسلطة الرقابة والتحكيم من خلال هيئات منتخبة تسهر على الدولة والمجتمع وذلك سليل قيام الدولة الديمقراطية . واعتبر في ذات السياق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالرجل الذي ليس له القدرة على تفعيل المواد 7 و8 من الدستور لكونه مطعونا فيه من قبل الحراك وليس له القدرة على إجراء أي انتخابات في إشارة ضمنية إلى استجابة تنظيم انتخابات رئاسية في ال 4 جويلية المقبل تحت إشراف بن صالح كما ليس له صلاحية السلطة على المؤسسات السيادية للدولة المطعون في شرعيتها شعبيا. ومؤكدا بأن الذهاب إلى أي عملية انتخابية مقبلة يستوجب الذهاب إلى حل توافقي يشارك فيه الجميع ضمن خارطة طريق مندرجة في سياق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. وأكد حمروش في مساهمة نشرها في جريدة وطنية أول أمس بأن الانتخابات مرتبطة بإنجاز شروط النزاهة، ودون ذلك ستكون أي انتخابات سلاح زعزعة شاملة للاستقرار بسبب الغموض والاعتراضات وعدم الاعتراف بالنتائج من قبل الحراك. واعتبر حمروش الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهرين من الآن رغم حجمه الوطني وقضائه جزئيا على العيوب إلا أنه لن يستطيع مجابهة كل العجز في الإدارة والرقابة والمحاسبة والنقص في النقاش السياسي وثقافة الانضباط الحزبي في غياب قوى سياسية واجتماعية منظمة لمرافقة عملية صياغة الأدوات والميكانيزمات والمؤسسات اللازمة أو مرافقة تنظيم أي انتخابات أو تفعيل عدالة حقيقية.