استثناء النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بأطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة من القرار

بعد إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من عمال المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية

راسل الوزير الاول عبد العزيز جراد أعضاء الحكومة والسلطات المعنية ,حيث كشف من خلال تعليمة جديدة التدابير التكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.و ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.أما بشأن العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتأخرة لعمالها وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية 2020.