أحدث قرار منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف دينار لمدة 3 أشهر لفائدة أصحاب المهن الصغيرة والحرة ومنهم سائقو سيارات الأجرة تساؤلات على سبل تجسيد التقييم الصارم لوضعية كل حالة كما ورد في القرار الصادر في مجلس الوزراء أمس وتفادي التصريحات الكاذبة.واعتبر رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، محمد بن يوسف، في تصريحات صحفية منحة 3 ملايين مكسبا بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة عبر التراب الوطني رغم تأخرها، باعتبارهم من أكثر المتضررين من تفشي وباء كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي.ودعا المتحدث الوزارة الوصاية إلى إجراء دراسة على أصحاب الملفات والمزاولين لنشاط النقل عبر سيارات الأجرة، في ظل وجود فئة تعتبر هذا النشاط إضافيا وتقدم تصريحات كاذبة.كما كشف بن يوسف أن خسائر بعض سائقي سيارات الأجرة فاقت 130 ألف دينار خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب اجراءات الحجر الصحي وهذا ما أدى للبعض منهم إلى طلب إعانة مالية من الدولة، مؤكدا في نفس السياق بالقول "أنا مثلا طلبت إعانة بقيمة 200 ألف دينار نظرا للظروف الصعبة التي عايشته طيلة فترة فرض إجراءات الحجر الصحي".ودعا رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، الجهات الوصية لاسيما مديرية النقل إلى ضرورة رفع المعوقات البيروقراطية التي تصعب من مأمورية سائقي سيارات الأجرة من الحصول على المنحة المالية، مع الاسراع في تطبيق القرار على الأرض الواقع حتى لا تتكرر تجربة منحة المليون سنتيم التي شهدت تأخرا في توزيعها بالإضافة إلى عدم استفادة عدد كبير من مستحقيها.وفي هذا السياق كشف محمد بن يوسف بأن منحة المليون سنتيم التي خصصت لفائدة المتضررين من جائحة كورونا لم يستفد منها قرابة 60 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة.وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم الأحد الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخصيص منحة قدرها 3 ملايين سنتيم لفائدة سائقي سيارات الأجرة والحرفيين المتأثرين بتدابير الوقاية من وباء كورونا.