كشف مصدر مسؤول ل "آخر ساعة" أن السلطات العليا في البلاد تدرس مقترحا من أجل توسيع المقاطعة الإدارية ذراع الريش بولاية عنابة لتشمل دائرتي برحال وشطايبي وذلك بهدف تكفل أحسن بمناطق الظل في غرب الولاية. أوضح المصدر أنه وفي إطار التوجه الذي اختارته السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال إيلاء أهمية بالغة لمناطق الظل على مستوى كامل التراب الوطني، تدرس الحكومة مراجعة التقسيم الإداري وذلك بعد استحداث المقاطعة الإدارية لذراع الريش وذلك من أجل ضم بلديات وتجمعات سكنية إليها، فاستحداث المقاطعة المذكورة جاء بناء على المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 الذي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر، البليدة، قسنطينة، وهرانوعنابة، حيث ضمت المقاطعة الإدارية ذراع الريش بعنابة مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب، حيث جاء تعيين أول والي منتدب على رأسها في سبتمبر 2019 ويتعلق الأمر ب هبيطة محمد شوقي قبل إنهاء بعد بضعة أشهر وتعيين مكانه وسيلة بوشاشي التي يبدو أن نطاق مسؤولياتها سيمس نطاق جغرافي أكثر بمجرد الانتهاء من مراجعة التقسيم الإداري الخاص بمقاطعتها الإدارية التي ووفقا لما كشف عنه مصدر "آخر ساعة" فإنها ستصبح تشمل مجال دائرتي برحال وشطايبي، ما يعني أن المقاطعة الإدارية ستضاف لها ثلاث بلديات أخرى بالإضافة إلى بلدية واد العنب ويتعلق الأمر بكل من بلدية برحال، بلدية التريعات وبلدية شطايبي وهو الحيز الجغرافي الذي يغطي المنقطة الغربية لولاية عنابة التي تعاني من عدة نقائص مقارنة بالبلديات الكبرى في الولاية وهو ما جعل البلديات المذكورة مناطق ظل بامتياز تستدعي تكفل خاص بها من أجل إخراجها من الظل إلى نور التنمية وتوفير، أما بخصوص موعد الإفراج عن التقسيم الإداري الجديد فأوضح المصدر بأنه قد يكون قبل نهاية السنة الجارية ومن الممكن أن يكون متبوعا بمنح صلاحيات أكبر للوالي المنتدب بالإضافة إلى الإمكانيات المادية اللازمة لضمان التكفل بانشغالات المواطنين وتلبية تطلعاتهم التنموية، خصوصا وأن استحداث المقاطعات الإدارية جاء لتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى، حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة مجدية والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة، خصوصا وأن المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بذراع الريش ستصبح بعد انتهاء جميع المشاريع السكنية بها قطبا حضريا كبيرا، حيث من المبرمج إنجاز قرابة 25 ألف وحدة سكنية بين عمومية إيجارية والبيع بالإيجار، هذا دون الحديث عن مشاريع الترقية العقارية.