طالب المستفيدون من 40 محل تجاري التابعة لمشروع رئيس الجمهورية بحي بوذراع صالح بولاية قسنطينة من السلطات المحلية التدخل السريع و إنقاذ هذا المشروع ووضع حلول ميدانية بشأن هاته المحلات التي أقروا من أنها تحولت إلى أوكار للفساد و كذا المنحرفين حيث أكدوا أنهم قاموا بدفع مبلغ 15 مليون سنتيم من أموالهم الخاصة على الرغم من حالاتهم الإجتماعية الصعبة للحفاظ و تهيئة هاته المحلات التي تعرضت للتخريب من طرف المنحرفين لكون أغلبية المستفيدين هم من الحرفيين ذووا الصناعات التقليدية نصفهم من العنصر النسوي كما أكد ذات المستفيدون من إتصالهم للجهات المعنية بغرض حل هاته المشكلة لكن دون جدوى إلى جانب هذا فقد أكدوا بتهميش السلطات المحلية لهم لكون موقع هاته المحلات متواجد في منطقة غير معروفة ومغلقة لبعده عن واجهة الطريق الوطني المؤدي لولاية سكيكدة هذا وقد إندهشوا لتصريحات مسؤول من مديرية السكن و التجهيزات العمومية عند تأكيده لعدم وجود غلاف مالي مخصص لتهيئة هاته المحلات التجارية التابعة لمشروع رئيس الجمهورية كما كشف المدير السابق لأملاك البلدية عن تخصيص مبلغ 7 ملايير سنتيم لتهيئة كل المحلات المخربة لكن في ظل هذا تبقى هاته المحلات تشهد إقصاء كبيرا من طرف السلطات المحلية كون منذ إستفادت المعنيين بهاته المحلات في تاريخ 01/01/2009 في إطار مشروع تدعيم الشباب و التأمين عن البطالة ما جعلهم يجمدون إنطلاق نشاطاتهم الأمر الذي من شأنه فتح عليهم الضغط مع البنوك لتسديد القروض ولهذا يطالب المستفيدون للجهات المختصة إجراء زيارات إستطلاعية لهاته المحلات لوضع الحلول اللازمة. نية محمد أمين
