إلتمس ممثل الحق العام صبيحة أمس بمحكمة الجنح بعنابة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الأمين العام لنقابة الجمارك السابق البالغ من العمر 52 سنة بجنحتي منح مزية غير مستحقة والرشوة وهو الجرم المعاقب عليه طبقا لقانون الفساد. هذا وتأتي هذه القضية على خلفية منح عون جمركي 5 ملايين سنتيم للمتهم بعد عملية ضغط مورست ضد العون الذي كان يرغب في الحصول على سلفة من صندوق الخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك مقدرة ب 50 مليون سنتيم لمعالجة زوجته وتسهيل الإجراءات الخاصة بترقية العون على مستوى المديرية العامة للجمارك وقد تم ضبط المتهم وبحوزته 5 ملايين سنتيم و 300 أورو بحي الماجيستيك بمقربة من منزله بداية شهر جانفي من السنة المنصرمة وقد إمتثل أمس المتهم الموضوع رهن الحبس منذ تاريخ الوقائع أمام هيئة محكمة الجنح حيث وقع المتهم في تناقض صارخ في أقواله خاصة بعدما فاجأه وكيل الجمهورية بالتصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق مؤكدا في ذات السياق أنه قد طلب من العون الجمركي رقم الملف الطبي الخاص بزوجته ليتم عرض ملفه على لجنة خاصة و لهذا السبب يجب أن يكون ملفه مكتملا كي لا يرفض من جهته صرح الضحية أن زوجته قد تعرضت للعمى بعدما إرتفع ضغطها وقد أكد له الأطباء أن لا سبيل لمعالجتها بالمستشفيات المتواجدة بالبلاد في حين يمكن معالجتها بإحدى الدول الأوروبية . وهو الأمر الذي جعله يقصد المتهم الذي حاول إبتزازه بدءا بقميص غالي الثمن إلى 5 ملايين سنتيم وهذا حسب ما دار خلال أطوار الجلسة في حين قام دفاع المتهم بمحاولة إقناع هيئة محكمة الجنح التي تستند في حكمها للدليل المادي إلى وجود خلاف وضغينة بين الطرفين أدت إلى إيقاع المتهم في فخ الضحية و هذا ما فنده هذا الأخير ليوضع الحكم قيد المداولات إلى غاية النطق به خلال الأيام القليلة المقبلة . حنان.ب