نشط نهاية الأسبوع الماضي عميد جامعة تبسة البروفيسور قواسمية عبد الكريم ندوة صحفية حضرها ممثلو الوسائل الإعلامية المعتمدون بالولاية إلى جانب إطارات وأساتذة ومختصين لهم صلة بالموضوع، حول النتائج التي أسفر عنها الملتقى الذي نظمته جامعة تبسة بداية الشهر الجاري "الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي" الذي كلل بإبرام ثماني اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الوطنية الاقتصادية بالمنطقة، عميد الجامعة تحدث بإسهاب عن الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وعدد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وكذا المعايير والميكانيزمات المتبعة لإدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل وارجع اهتمام الوزارة المعنية بهذا الانشغال إلى العدد الهائل من خريجي الجامعات الجزائرية فيما لا يستوعب سوق الشغل هذا العدد مما استوجب التفكير بجدية في خلق آليات التواصل مع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي رغم أن هذه المؤسسات تفضل التعاون مع المتخرجين من مراكز التكوين على حساب الشهادات الجامعية ومن ضمن الاتفاقيات حسب عميد الجامعة اتفاقية أبرمت مع الوكالة الولائية للتشغيل تمكن خريجي الجامعة من إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة تتكفل مستقبلا بتوظيف طالبي العمل وهي مهمة أخرى تضاف إلى مهام الجامعة العادية للتكوين الأكاديمي ثم العمل على إيجاد منصب شغل قار للطالب بعد التخرج وكشف البروفيسور عميد الجامعة عن هياكل جديدة تنوي إدارته بعثها مستقبلا منها إنشاء مركز السمعي البصري بهدف التقرب أكثر من ما أسماه جهاز التعليم ومركز للتوجيه والمعلوماتية يختزل المسافة بين الطالب سوق العمل ويفرض التحكم أكثر في إمكانيات الجامعة المادية والبشرية كما فكرت إدارة الجامعة في تأسيس مجلس استشاري بضم أساتذة ومسؤولين ذوي خبرات يسعى إلى الاستغلال الجيد والعقلاني لهذه الإمكانيات وعرج عميد الجامعة في الأخير على انشغال طلبة قسم الآداب واللغة العربية(فرع تعليمية اللغة وتحليل الخطاب) نظام أل.أم.دي والذين يستفسرون عن مسارهم التكويني فيما يخص الماستير حيث رد عليهم بالقول أن إدارته تقدمت بملف طلب توفير هذا المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة وغيرهم ممن يهم هذا المسار إلى الجهة المعنية غير أنه ربط ذلك بشروط منها توفر العدد اللازم من المؤطرين والأخذ بعين الاعتبار كفاءة الطالب ونتائجه كضمان وحيد لانضمامه إلى هذا المسار علي عبد المالك