نطقت في ساعة متأخّرة من مساء أمس الأحد هيئة محكمة الحجار بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضدّ 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة يندرجون ضمن عصابة الأحياء في منطقة سيدي سالم والتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة محكمة الحجار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّ المتهمين الأربعة الذين تمّ إلقاء القبض عليهم مؤخّرا من طرف مصالح أمن عنابة ليتمّ تقديمهم أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى الهيئة القضائية المذكورة سالفا يوم الأحد أين تمّ الإستماع إلى أقوالهم جميعا قبل الفصل في قضيّتهم، وفي سياق متّصل فقد يتعلّق الأمر بكل من "ج.م"، "ب.ع."، "ب.س.د" و"ش.س" الذين أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم خلال الإدلاء بتصريحاتهم أمام هيئة المحكمة، ونفى المتهمان غير الموقوفان "ب.س.د" و"ش.س" الوقائع المنسوبة إليهما وأوضحا أنّهما كانا في ولاية سطيف وبالتحديد في المحلات التابعة لبلديّة العلمة بغرض اقتناء بعض الأغراض من أجل عرضها للبيع وسط مدينة عنابة باعتبارهما تاجران للأواني والأغراض المنزلية ويزاولان نشاطهما بطريقة غير شرعيّة في حي "لاري قومبيطا"، فيما نفى المتهم "ح.م" ثلّة التهم المنسوبة إليه وأوضح أنّه غادر السجن منذ حوالي خمسة أشهر فقط مشيرا أنّه مسبوق قضائيا ولم يقم بالأفعال المنسوبة جملة وتفصيلا حسب أقواله، فيما أنكر كذلك المتهم "ب.ع.ر" جلّ الوقائع موضحا أنّه لم يكن بمسرح الجريمة أثناء الحادثة، تجدر الإشارة أنّ الجهات القضائية التابعة لمحكمة الحجار سبق لها وأن أدانت جميع أفراد عصابة الأحياء بسيدي سالم البالغ عددهم 61 شخصا بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 و20 سنة سجنا نافذا يوم 29 مارس المنصرم، وسبق لنيابة محكمة الحجار وأن التمست في حقّ هؤلاء عقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقرّر هيئة المحكمة أمس إدانتهم بالعقوبات سالفة الذكر بعد أن أنسبت لهم الجّهات القضائية سلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركتهم في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك ناهيك عن تورّطهم في قضيّة التحريض على التجمهر المسلّح، في حين أنسبت الجّهات القضائية تهما أخرى متعلّقة أساسا بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها 26 شخصا من أفراد العصابة خاصة منهم الذين ضبطت المصالح الأمنية بحوزتهم على كميّات معتبرة من المؤثّرات العقلية والكيف المعالج إضافة إلى كلاب مدرّبة وأسلحة بيضاء محظورة ورماح بنادق صيد وكوكايين وغيرها من الممنوعات، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن هيئة المحكمة تطرّقت الأسبوع المنصرم إلى كافّة حيثيات الواقعة التي بدأت بتعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها فيحي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، وذلك بعد أن تلقّت المصالح الأمنية بلاغا تدخّلت على إثره من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، حيث استمعت الجهات القضائية لأقوال جميع المتهمين المندرجين ضمن عصابة الأحياء قبل أن تدينهم بالعقوبات سالفة الذكر، واستمرّت التحقيقات الأمنية منذ ذلك الحين وأسفرت عن تحديد هويّة بقيّة أفراد العصابة حيث يتواجد حاليا العديد منهم محلّ بحث الأجهزة الأمنية، ونجحت مصالح الشرطة في إلقاء القبض على 4 أشخاص المذكورين آنفا وتمّ تقديمهم أوّل أمس أمام محكمة الحجار حيث أدانتهم جميعا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.