من المنتظر أن تفتح اليوم محكمة الجنح الابتدائية بعنابة ملف قضية قرصنة الخطوط الهاتفية بعدما أجلت القضية نهاية شهر جوان بطلب من دفاع المتهمين هذا وقد توبع في هذه القضية مدراء وموظفون و زبائن محليون إضافة الى رعايا أجانب من جنسيات يمنية وفلسطينية عقب أن كشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة بولاية عنابة عن قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى عدد من الوكالات التجارية المتواجدة ببلدية البوني وما قبل الميناء وبوزراد حسين حيث استغل الرعايا اليمنيون والفلسطينيون هذه الخطوط الهاتفية مما تسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالمؤسسة تعدت العشرة ملايير سنتيم. هذا وحسب ما وصلنا من معلومات فمن المرتقب أن يتم تأجيل القضية لموعد آخر وهذا بالنظر الى حجمها حيث من المفترض أن يتم تخصيص جلسة خاصة إذا ما أمر قاضي الجلسة بذلك خاصة وأن ملف القضية يحمل من الأسماء الكثير سواء تعلق الأمر بالمتهمين أو الشهود. حنان.ب