سارعت الحكومة الموريتانية إلى تفنيد خبر تسلمها مقدارا من المال مقابل تسليم عمر الصحراوي المتهم باختطاف ثلاثة سائحين صحراويين، شهر نوفمبر الفارط إلى الحكومة المالية من اجل مقاضيته مع تنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي. أراد أمس وزير الدفاع الموريتاني حادي ولد حمادي في ندوة صحفية أن يميط التهمة عن سلطات بلاده ، مشيرا بأن الطائرة التي أعلنت الصحافة الإسبانية عن منحها لموريتانيا لقاء تعويض رمزي بمائة اورو لا تتصل بالإفراج عن الرهائن الأسبان ، مؤكدا أن موريتانيا لم تتلق أي تعويض مادي من اجل الإفراج عن المتهم. وكان المسؤول الموريتاني يرد على الصحافة الجزائرية التي تناولت تقرير تفيد بتلقي نواقشط مقابل ترحيل الصحراوي إلى بلاده.وأنها تورطت في صفقة التبادل مع زعيم كتيبة الملثمين المختار بلعور بعد أن تنازلت الحكومة الإسبانية عن طائرة للمراقبة البحرية لصالحها مقابل ثمن رمزي. فيما اتهم الصحف الجزائرية بتحريف الوقائع، وب"عدم اللياقة"، وقدم إشارات على أن وسائل الإعلام الجزائرية عبرت عن موقف حكومتها. وزادت قضية عمر صحراوي من حجم الخلاف بين الجزائر وموريتانيا، حيث رأت الجزائر أن كل من مالي وموريتانيا خرقتا الاتفاق المبرم قبل أشهر في الجزائر بمنع دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، غير أن البلدان المذكوران تساهلا مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اجل تحرير رهائن أوروبيين بضغط من حكوماتهم. ولم يخف الرئيس الموريتاني أن علاقة بلاده مع الجزائر لم تشهد أي تقدم وذلك على خلفية موقف الجزائر من الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز عام 2008، وعارضته بقوة، بينما ثمنت الانتخابات الرئاسية التي تلت الانقلاب، غير أن نظام الحكم المنبثق عن الرئاسيات ليعمر طويلا ليحدث انقلاب أخر.وزادت حدة التوتر بين الجزائر وموريتانيا عقب العملية العسكرية المشتركة التي نفذتها قوات موريتانية فرنسية قبل أسابيع ضد أحد معاقل القاعدة في الصحراء، ضاربة عرض الحائط موقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة. ليلى/ع