وحسب ما أوردته جهات متطابقة فإن المدير الحالي للجهاز بعنابة عمد فور تنصيبه من طرف المدير المركزي لدائرة الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية على مستوى مختلف المصالح والفرق الأمنية الناشطة عبر إقليم الولاية رفعت هذه الأخيرة تقريرا مفصلا حول الأوضاع العامة للجهاز قبل أن تعمل الجهات الأمنية المختصة على فتح ملف القضايا الأمنية المحالة للتحقيق والتي لا تزال تراوح مكانها منذ فترة خاصة منها التحقيق في القضايا المالية والاقتصادية إذ عمد مسؤولوا الجهاز الحالي إلى إيفاد مصالح المديرية العامة بالملفات التي خلفها مسيرو الجهاز الأمني السابقين، الذين تم تحويلهم نحو ولايات أخرى، في إطار الحركة النقلية بعد ارتفاع معدلات الجريمة بالولاية التي أضحت مضربا للمثل في تفشي مختلف أنواع وأشكال الانحراف، من قضايا مخدرات، تهريب، سطو مسلح، دعارة وقتل، حيث عاشت ولاية عنابة في غضون الخمس سنوات الأخيرة واقعا أمنيا جد مترديا، إثر فشل مختلف المخططات الأمنية في احتواء زحف واجتياح الجريمة داخل النسيج العمراني والحضري لمدينة عنابة. الأمر الذي دفع بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلى إرساء إستراتيجية جديدة ضمن مخطط الجنرال الهامل والقاضي بإعطاء نفس جديد وتغيير مسؤولي المديرية الولائية لأمن عنابة، بداية من المدير السابق الذي حول إلى مصالح المفتشية الجهوية للأمن بقسنطينة، فيما نقل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى ولاية غرداية. كما حول في ذات السياق رئيس فرقة الاقتصاد والمالية إلى ولاية أم البواقي. وحسب ما نقلته مصادرنا فإن مصالح المديرية العامة باشرت بدراسة محتوى الملف المرفوع لديها قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء القضية يذكر أن مصالح الجهاز بالولاية تعيش خلال الأشهر الأخيرة حركية نوعية إثر تعيين مدير أمن تبسة سابقا على رأس جهاز شرطة عنابة. وكذا بعث نفس جديد في مختلف المصالح والفرق المحلية العاملة ميدانيا بتغيير إطاراتها وإعطاء الأولوية لعاملي الكفاءة والسن في محاولة لتغيير وتحسين صورة الجهاز خالد بن جديد