“البريكولاج” وغياب الدراسات التقنية يفتح الباب لتبذير الملايير لا يزال مواطنو بلدية البوني ينتظرون الاستفادة من حصتهم من مشروع الساحة العمومية بقلب الدائرة والذي كانت قد انطلقت به الأشغال منذ سنوات حيث تم إنشاء الساحة العمومية حسب ما أوردته مصادر موثوقة “لآخر ساعة “ في إطار مخطط شغل الأراضي لسنة 1998 وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس البلدي عهدة 2002/1997 ليتم الانطلاق في إنجاز دراسات الساحة العمومية للبوني خلال عهدة 2007 /2002 وبدأت التهيئة بها من طرف المقاولة العمومية “ باتي جاك” غير أن الأشغال لم تنجز كليا وعرف المشروع أثناء هذه العهدة تماطلا في وتيرة الإنجاز ليتم في أواخر العهدة حل المؤسسة العمومية المكلفة بالأشغال وتم فسخ العقد المبرم معها وأثناء عهدة 2012/2007 قام المجلس التنفيذي للبلدية بإعادة النظر في مخطط الكتلة للساحة العمومية الذي هو عبارة عن نسخة مطابقة لساحة الثورة بقلب بلدية عنابة أين لاحظ القائمون على العملية أن المساحة الإجمالية للساحة العمومية والمقدرة حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر إلى آخر ساعة ب 240م طولي وعرضي 20مترا ما يعادل مساحة 4800 متر مربع لا تتناسب مع مساحة ساحة الثورة كما أنها لا تتناسب مع الحاويات الإسمنتية المحاطة بالأشجار المنجزة بالمشروع .ومن خلال ذلك اقترح المجلس التنفيذي لسنة 2012/2007 إعادة النظر في المخطط الإجمالي والجمالي للساحة التي تعد القلب النابض لسكان البلدية وبأمر من والي الولاية تم إعادة النظر فعليا في المخطط وفسخ العقد المبرم مع مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بمتابعة الأشغال وتم تسليمه لمكتب دراسات جديد حيث قدم دراسة شاملة للساحة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستفيدين منها من الراجلين واحترام مساحات العزل لكل الأكشاك إضافة إلى اقتراح إنجاز ساعة عملاقة وهذا لإعطاء نظرة جمالية وأمام جملة المشاكل التي واجهت المشروع عند انطلاقه فتح باب تبذير الملايير حيث ضخ للمشروع غلاف مالي يفوق 10 ملايير ممولة من ميزانية البلدية ب مليار و900 مليون سنتيم وميزانية الولاية بغلاف مالي مقدر بمليار سنتيم ومبلغ يفوق 9 ملايير و700 مليون سنتيم من المخطط التنموي للبلدية على أن يسلم في أجل أقصاه 24 شهرا غير أن الأخير استنزف مبلغا معتبرا دون تسليم المشروع في آجاله ودون مطابقته للشروط المتفق عليها. 03 مقاولات تتداول على مشروع إنجاز الساحة العمومية ونسبة الأشغال لم تتعد 60 بالمائة بعد أن فسخت الجهات المختصة العقد المبرم مع شركة باتي جاك التي استلمت المشروع سنة 2005 بغلاف مالي يفوق 6 ملايير سنتيم موزعة كالآتي مبلغ 2 مليار و50 مليون سنتيم استلمتها السنة التي انطلق بها المشروع ممولة من ميزانية الولاية بقيمة مليار سنتيم و مبلغ مليار و 50 مليونا من ميزانية البلدية وفي سنة 2006 تم تدعيمها بمبلغ 04 ملايير و 300 مليون سنتيم من المخطط التنموي للبلدية وأضيف لها غلاف مالي مقدر ب 550 مليون سنتيم سنة 2007 السنة التي انحلت بها وفسخ العقد معها وسلم المشروع إلى شركة “ جيروك” لإتمام ما تبقى من الأشغال والتي لن تتعدى نسبتها 40 بالمائة، علما أن الشركة الأولى قدرت مستحقاتها في فترة الإنجاز حوالي 3 ملايير و800 مليون سنتيم في حين ما تبقى سلم إلى الشركة الثانية مع إضافة مبلغ قدره 2 مليار و600 مليون غير أن العقد المبرم بين المقاولة و السلطات المحلية لم يدم طويلا وتم فسخه بالتراضي، وتم الإعلان عن مناقصة لإتمام ما تبقى من المشروع لمؤسسة الأشغال “شعلال” بمبلغ مالي يفوق 2 مليار سنتيم لمدة إنجاز مقدرة ب 5 أشهر وذلك لإتمام ما تبقى مع تصحيح الأخطاء التقنية وإعطاء الساحة العمومية وجها إجماليا يتناسب والنظرة العمرانية، علما أن الاستهلاك الإجمالي للغلاف المالي الممنوح لإنجاز المشروع الذي كان قد انطلق سنة 2005 يفوق 70 بالمائة. في حين أن نسبة الإنجاز لم تتعد 60 بالمائة وقد أرجعت مصادرنا السبب في ذلك إلى المبلغ الذي قدم لإحدى المؤسسات للتكفل بأشغال الإنارة العمومية والمقدرة بمليار إضافة إلى المبالغ التي أنفقت لتحويل الخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسط وكذا تحويل قنوات الغاز والمياه الصالحة للشرب كل ذلك في ظل عدم أخد مثل هذه المشاكل والعراقيل بعين الإعتبار في الدراسة الأولية والتي تسببت في تعطيل المشروع وتأخره عن التسليم. في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن كل ما ذكر سابقا تقف وراءه جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام والتعجب حول ما إذا كان الغلاف المتبقي لإتمام الأشغال والمقدر ب 02 مليار كاف لتغطية حاجات المشروع وإتمام إنجاز ما تبقى منه وفقا للمخطط المصادق عليه والساعة الضخمة التي تم برمجتها ضمن مخطط الساحة العمومية لتكون مقابلة للنافورة المحاذية لمقر البلدية تم تحويلها فعلا إلى المحور الرئيسي المؤدي إلى حي بوزعرورة. وفي انتظار استكمال عمليات التهديم والتكسير التي تطال المشروع قيد الإنجاز لتصحيح أخطاء عهدات سابقة يمكن الإشارة إلى أن آخر ساعة حاولت الاتصال برئيس دائرة البوني بخصوص الموضوع غير أنه تعذر عليها ذلك بعد أن رن الهاتف طويلا لتجيب السكرتيرة بأن رئيسها قد خرج من الباب الخلفي للدائرة وأنها لا تعلم وقت دخوله. عمارة فاطمة الزهراء
