فتحت مصالح الأمن المختصة عبر إقليم دائرة البوني عشية أمس الأول تحقيقات معمقة في أحداث التخريب التي طالت مقر الدائرة سابقة الذكر، الأمر الذي تسبب في تحطيم عديد الهياكل والتجهيزات قبل تدخل قوات مكافحة الشغب التي عملت على تفريق حشود المحتجين على قائمة 450 سكنا اجتماعيا واستنادا إلى مصادر عليمة بملف الواقعة فإن أعوان فرقة الشرطة العلمية التابعة للمديرية الولائية لأمن عنابة كانوا قد تنقلوا عشية أمس الأول إلى مسرح الحادثة. بغية معاينة ورصد الأضرار المترتبة عن عملية الاجتياح التي طالت دائرة البوني بعد تحطيم بوابتها الخارجية الأمر الذي اضطر عمال ذات الهيئة للفرار خارج مقر الدائرة وحسب المصدر نفسه فإن التحقيقات الأمنية المعمقة ستمكن المصالح المختصة من تحديد المتسببين الرئيسيين في الأحداث التي خلفت خسائر مادية معتبرة للدائرة. التي كانت صبيحة الاثنين المنصرم مسرحا لاحتجاجات المئات من سكان حي سيدي سالم الشعبي، نددوا خلالها بالتجاوزات والفضائح البالغة التي حملتها قائمة السكنات الاجتماعية المفرج عنها في غضون الأيام الماضية، كما شدد أكثر من 200 مواطن ممن اعتصموا داخل الساحة الرئيسية لدائرة البوني على ضرورة إيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى ترفع لها مهام إزاحة اللثام عن الخروقات التي شهدتها عملية دراسة ملفات السكنات، والسبب الرئيسي الذي دفع أعضاء اللجنة إلى عزل رؤساء جمعيات الأحياء وممثلي المواطنين على حد السواء، كما اتهم السكان المقصيون من القائمة رئيس دائرة البوني بالوقوف وراء الأحداث التي شهدها مقر الهيئة المحلية، بعد خلقه لحالة من الاحتقان لدى سكان الأحياء الشعبية المنتشرة عبر إقليم الدائرة، مطالبين برحيله بصفة فورية بغية كبح السخط والغليان الشعبي، وكذا إلغاء القائمة المفرج عنها باعتبارها لا تتصف بالشرعية والعدل في دراسة الملفات المودعة لدى مصالح دائرة البوني. خالد بن جديد