اعتصم أمس المئات من الأطباء المقيمين، أما مقر وزارة الصحة بالعاصمة، تنديدا بما اعتبروه تهميش الحوار خلال لقاء تنصيب لجنة مراجعة نظام الخدمة المدنية، وبعد أن احبطوا من تدخلات أعضاء اللجنة من خارج قطاع الصحة، الذين دافعوا عن هذا النظام، ولم يقترحوا حلولا صريحة من شأنها الحد من الأزمة التي تشهده مختلف مستشفيات الوطن منذ أكثر من 3 أشهر. ونظم الأطباء المقيمين اعتصامهم للرد على ما اعتبروه استفزازا من قبل بعض المتخلين في اجتماع لجنة العقلاء، والذين حسبهم همشوا جانب الحوار واعتبروا أن قضية الخدمة المنية لا يمكن مناقشتها، وأضاف الأطباء أن احد النواب بالمجلس الشعبي الوطني الذي شارك في الاجتماع، هدد الأطباء قائلا أنه إذا تم إلغاء الخدمة الوطنية سيحدث في الجزائر ما حدث في السودان، مشيرا إلى انقسام الجنوب حسب ما أكده سيد علي مروان الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين. وأضاف أن الأجواء كانت مضطربة خلال اجتماع لجنة لعقلاء، و تأسف ممثل المقيمين لبقاء الحوار في دائرة مغلقة دون اقتراح حلول فعلية من شأنها حل الأزمة نهائيا. وكان تمكن الأطباء المقيمين من التحصل على قانون أساسي خاص بهذه الفئة من ممارسي الصحة، بعد شنهم حملة احتجاجية ودخولهم في إضراب مفتوح، حيث كشف التكتل المستقل للأطباء المقيمين من خلال بيان تلقت «آخر ساعة» نسخة منه، عن أهم النقاط المحتواة القانون الأساسي للأطباء المقيمين في صيغته الجديدة. واستفاد المقيمين من راتب شهري يتراوح بين 64 ألف و 72 ألأف دج كان القانون الجزائري يحدد أجر الأطباء المقيمين سابقا بحساب نسب ما بين 80 و 95 بالمائة من الأجر القاعدي للطبيب المختص الذي لا يتجاوز 44 ألف دينار، أما بعد صدور القانون الأساسي الجديد سيحتسب راتب الطبيب المقيم بنسبة 80 إلى 95 بالمائة من الأجر الكلي للطبيب المختص الذي هو حاليا محل المراجعة وسيشهد زيادة بنسبة 70 بالمائة حسب ما سبق وأن كشفه وزير الصحة، الأمر الذي سيرفع لا محال رواتب الأطباء المقيمين إلى أجر أقصاه 72 ألف دينار شهريا، دون احتساب علاوات المناوبة، ما يمثل ضعف ما يتقاضاه الطبيب المقيم حاليا علما أن المقيمون بالسنة الأولى يتقاضون حوالي32 ألف دينار شهريا وهذه الأجور الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جويلية أو أوت المقبلين بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008. طالب فيصل