أعرب وزير الخارجية مراد مدلسي عن استياءه للطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع بعض الملفات السياسية و الأمنية التي لها علاقة بالجزائر و وصف المواقف الفرنسية إزاء هذه القضايا ب"غير المقبولة". و قد أتاحت يومية لوموند الفرنسية أمس فرصة لوزير الخارجية لتجديد موقف الجزائر حيال بعض القضايا التي عالجتها فرنسا بطرق لم ترض الطرف الجزائري، و على رأس هذه القضايا ملف الدبلوماسي الجزائري حسني زيان المتهم باغتيال المعارض علي مسيلي في أفريل 1987 بفرنسا، إلى جانب المنحى الذي اتخدته قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين في منطقة تبحريين حيث اتهمت أطراف فرنسية بضلوع أجهزة أمنية جزائرية في عملية الاغتيال هذه، كما أعرب مدلسي عن استياء الجزائر للإعلان الفرنسي الأحادي بخصوص الإجراءات الأمنية التي تطبق على الجالية الجزائرية المتوجهة نحو فرنسا و إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تشكل خطرا على فرنسا . وفي سياق متصل و عن حقوق المهاجرين الجزائريينبفرنسا ذكر الوزير الجانب الفرنسي بضرورة احترام اتفاقات 1968 و تحسينها مع مراعاة التطور الذي يشهده القانون العام الفرنسي فيما يخص أحكامه "الأكثر ايجابية". ومن جهة أخرى تحدث مدلسي مسائل اخرى لها علاقة بتطور العلاقات الجزائرية-الفرنسية مشيرا إلى الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتنويع الاقتصادي مع شركاء الجزائر من خلال ترقية الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. و لم يخلو حديث مدلسي لإحدى اكبر الصحف الفرنسية من التطرق إلى إحدى اكبر الملفات الحساسة و هو ملف واجب الذاكرة و إعادة الأرشيف الجزائري من خلال التذكير بالمطالب الجزائرية التي تطفوا حاليا للسطح و تحدث جدلا سياسيا كبيرا في الجزائر.و عرج المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية على مسائل دولية ذات اهتمام مشترك على رأسها القضية الصحراوية و التعاون بين بلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، حيث جدد موقف الجزائر فيما يخص ضرورة السماح بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. كما أكد على الجهود السيادية التي تبذلها دول الساحل لتعزيز التعاون فيما بينها لا سيما في ملف مكافحة الإرهاب و الآفات الأخرى و قال "الجزائر لن تدخر جهدا لتقديم مساهمتها في ظل احترام المبادئ الثابتة بالنسبة للدبلومساية الجزائرية و المتمثلة في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم و عدم التدخل الخارجي و تطوير التعاون بكل أبعاده". علاء الدين وسيمي