كشفت الإحصائيات الأخيرة لمصالح الأمن بالولاية ، أن المطلع على تفشي ظاهرة جنوح الأحداث في مختلف الجرائم يصاب بالدهشة عند الاطلاع على الأرقام التي تعالجها مختلف المصالح الأمنية بالولاية ، و حسب ذات المصدر فإن جرائم مختلفة منها التهريب ، مخالفة حركة الصرف ترويج الممنوعات ، الاعتداءات بالأسلحة البيضاء ، السطو على الممتلكات في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى مما يؤكد أن عوامل كثيرة ساهمت فيها كالتسرب المدرسي ، التفكك الأسري و انعدام القدرة الشرائية و الظروف الاجتماعية القاهرة و غياب المراقبة الأبوية إلى غاية انحراف الحدث و بالتالي أصبح الأمر يعتبر جد خطيرا و أن دق ناقوس الخطر في ولاية سوق أهراس أضحى أمرا أكثر من ضروري كما أن حالة التسيب من طرف الأولياء سمحت بدخول الأطفال إلى عالم الانحراف من بابه الواسع و من جانب المعالجة الأمنية فقد أكدت خلية الإعلام أنه تم معالجة أكثر من 50 قضية تورط فيها أكثر من 60 طفلا في جرائم و جنح مختلفة حيث سجلت 32 قضية تتعلق بالضرب العمدي ، 16 خاصة بالسرقة ، 10 قضايا حمل سلاح أبيض و قضايا أخرى تمس بالآداب فضلا عن محاولة عبور الحدود الشرقية بطريقة غير قانونية و هذا عبر مختلف المناطق الحضرية بتراب الولاية إلى جانب ذلك أضاف أن عصابات الإجرام أصبحت تستخدم البراءة في مختلف العمليات كترويج المخدرات، و يضيف ذات المصدر أن المصالح الأمنية أولت اهتماما و عناية كبيرين لهذه الشريحة من خلال فرقة أمن خاصة بالأحداث كما تم مؤخرا تنظيم أيام إعلامية و أبواب مفتوحة لحماية الطفولة من الانحراف تحت شعار « جنوح الأحداث ، أسبابها ، وكيفية محاربتها « .و حسب رئيس فرقة حماية الطفولة أن العديد من الممارسات الخاطئة ما تزال ترتكب في حق الطفل كالضرب و العنف الأسري ، الاعتداءات الجسدية ، التشرد و بالتالي فانه يجب التعامل مع الأحداث سواء كانوا ضحايا أو متورطين معاملة خاصة تختلف عن معاملة البالغين و ذلك بالتنسيق مع كل من وكيل الجمهورية و قاضي الأحداث كما تعمل هذه الفرقة مع شركاء آخرين على غرار المركز المختص في إعادة تربية الأحداث و مركز الطفولة المسعفة فضلا عن مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن.