حالة من القلق والتذمر والغضب يعيشها سكان ولاية الوادي حيث أدخلتهم في حيرة واسكنت الهواجس في قلوبهم بعد الذي وقع من عمليات نصب واحتيال وغش في اللحوم الحمراء منذ الأسبوع ألأول من شهر رمضان المعظم . جعلت المستهلكين من سكان ولاية الوادي في ريبة كبيرة وحيرة من أمرهم إثر حجز كميات من لحوم الحمير بمنطقة بئر العاتر بولاية تبسة المجاورة من الشمال. وأرجع عدد من سكان الولاية سبب تخوفهم إلى قرب المسافة بين الولايتين وامكانية وصول كمية من لحوم الحمير المختلطة مع اللحوم العادية للخرفان والبقر إلى مجازر وأسواق الوادي بفضل إحتكاك التجار وتعاملهم معبعضهم على الدوام ، خاصة وأن الولايتين المذكورتين يعرفان ومنذ الأزل بارتباطهما الكبير في مجال تبادل السلع والبضائع المختلفة حتى تلك السلع القادمة من خلف الحدود وبالضبط من تونس وليبيا والتي يدخلها المهربون إلى تراب الولايتين ويتم بعدها توزيعها على أسواق المنطقتين لبيعها.وأدت هذه الحالة إلى ظهور موجة من القلق والخوف في أوساط السكان الذين فضلوا منذ إنتشار الخبر عدم شراء اللحوم الحمراء و التوجه الى اقتناء لحوم الدجاج والديك الرومي ،حيث أكد عدد من الجزارين بالولاية تراجع الطلب عن اللحوم الحمراء منذ عدة ايام مع زيادة في الطلب على اللحوم البيضاء ،مرجعين ذلك إلى الخوف الكبير ،الذي سكن مواطني المنطقة بعد انتشار خبر العثور على لحوم الحمير تباع على بعد كيلومترات منهم مما جعلهم يعزفون عن اللحوم الحمراء بشكل تام لقطع الشك باليقين، خاصة وأن الجميع بالولاية يدرك مدى ارتباط الولايتين في المجال التجاري وتبادل السلع فيما بينهما وبشتى الطرق القانونية وغير القانونية ،مما يصعب على الجهات المعنية والمسؤولة من تتبع جل حركات التبادل بين المنطقتين أو مراقبة كل السلع خاصة تلك التي يتبادلها التجار الفوضويين بدون فواتير. وأكد لأخر ساعة عدد من المواطنين وحتى بعض الجزارين إلى ضرورة اقبال الجهات المختصة كمصالح الأمن والتجارة والبياطرة على تكثيف المراقبة خاصة على التجار الفوضويين والطفيليين سيما من اصحاب بيع اللحوم على الطاولات لتوفير الراحة النفسية على المستهلكين أثناء اقتنائهم لما يحتاجونه من سلع وكذا ضمان بيع الجزارين المضمونين للحومهم وعدم تكدسها وتلفها في حال ما إذا تواصلت حالة الخوف والشك في أوساط المواطنين. مأمون المنتصر