إحتج صبيحة أمس العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام مديرية التربية بولاية عنابة و ذلك تنديدا بإقصائهم من عملية الإدماج التي شملت العديد من زملائهم .مطالبين في ذات السياق الإستفادة من حقوقهم المهضومة . و قد بين المحتجون أن جلهم قضى العديد من السنوات في مناصب أساتذة متعاقدين منتظرين صدور قرارات تسمح لهم بالتحصل على صفة أستاذ دائم ليكون القرار بمثابة الصاعقة عليهم بحيث أقصيوا منه لأسباب غامضة حسب ما أدلى به المحتجون خلال حديثهم إلى آخر ساعة فبعد أن شغلوا هذه المناصب لسنوات متتالية لم يدمجوا لعدم وجود مناصب مالية شاغرة بالرغم من أنهم أكدوا أن هذه الأخيرة لم يستلمها أصحابها إلى حد الساعة بعد أن تخلو عنها لسنوات خلت لسبب أو لآخر مشيرين إلى ضرورة التدقيق في الحالة القانونية لهؤلاء مضيفين في ذات السياق أنهم يرفضون رفضا قاطعا مقترحات الجهات المعنية في توظيفهم في إطار عقود منح الإدماج الإجتماعي و هو عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد و قدرها 10000 دج مع إقتطاع مصاريف التامين تصبح 91000 دج شهريا .كما تحدث الأساتذة المحتجون أن مشكل الإدماج مطروح فقط في ولاية عنابة هذا ما جعلهم يلجؤون إلى الإحتجاج في ظل رفض الجهات المسؤولة التحاور معهم لأجل إسماع صوتهم مضيفين أنهم لن يتوقفوا عن الإحتجاج و الإعتصام إلى غاية التحصل على حقوقهم .و تجدر الإشارة إلى أن مدير التربية الوطنية لولاية عنابة كشف في وقت سابق بأن عدد الأساتذة المتعاقدين المستفيدين من الإدماج مقدر ب 264 أستاذا من الأطوار التعليمية الثلاثة و سيتم إدماج المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا على غرار وفاة، خروج إلى التقاعد وغيرها أما الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة مؤقتة فهم غير معنيين وذلك تطبيقا لما جاءت به المراسلة. كما أشار المسؤول الأول على رأس قطاع التربية بالولاية إلى أن المعنيين بالإدماج لابد أن يتوفر فيهم كذلك شرط حمل شهادة تتماشى واختصاص المنصب. من جتهتم الأساتذة المتعاقدون الذين إحتجوا أكدوا على حقهم في شغل مناصب دائمة بعد أن قضوا فترات طويلة في مناصب إكتشفوا في الأخير أنها ملك لأشخاص آخرين و أن تجاهلهم سيزيد من إصرارهم على المطالبة بحقوقهم إلى غاية إيصال ندائهم إلى الجهات العليا . طيار ليلى