وعلى مرأى ومسمع من الجميع . ثم تهريبها نحو الدول ألأخرى مرورا بالتراب الجزائري عبر الحدود الشرقية الجنوبية . ولوضع حد لشبكات التهريب الدولية وأعمالها التخريبية في إطار الحرب المعلنة ضد الجريمة المنظمة . كشفت أمس مصادر أمنية أن مصالح الدرك الوطني العاملةعلى طول الحدود الشرقية الجنوبية للتراب الوطني، باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات أمنية مكثفة للوصول إلى الرؤوس المسيرة لشبكات تهريب اختصت في الاستيلاء على عتاد مؤسسات وشركات أجنبية في الأراضي الليبية وتهريبه لإعادة بيعه كقطع غيار في الأراضي الجزائرية.وشرعت مصالح الدرك الوطني بناء على ذلك، في حملة تفتيشات واسعة النطاق للشاحنات الحاملة للآلات خاصة المتعلقة بالتجهيزات الصناعية ذات الوزن الثقيل بما فيها آلات حفر الآبار وغيرها، العملية التي باشرتها بداية فرق حرس الحدود التابعة للدرك الوطني تأتي بعد ورود معلومات لمصالحها تفيد بإقدام شبكات مجهولة بالاستيلاء على عتاد شركات خاصة، منها الأجنبية وفي مقدمتها الشركات البترولية عن طريق استغلال الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الأراضي الليبية. وحسب مصادرنا فإن الخناق الذي ضربته قوات الدرك بمعية قوات الجيش وبقية الأسلاك الأمنية لحماية التراب الوطني من أي محاولات لتمرير ألأسلحة الحربية ومخدرات وذهب ومركبات وغيرها، جعل شبكات التهريب الدولية تلجأ إلى حيلة جديدة تتمثل في تفكيك التجهيزات الضخمة المسروقة وتمريرها مفكّكة عبر الحدود الشرقية الجنوبية، حيث أن تضييق الخناق على تهريب المخدرات والأسلحة إلى جانب المواد الغذائية من طرف المصالح الأمنية مؤخرا، جعل شبكات التهريب تلجأ إلى استغلال طرق احتيالية في تهريب آلات مفكّكة وغيرها من المعدات. وقد تفطّن رجال الدرك لهذا النوع الجديد من التهريب المنظم بعد أن تمكّنوا نهاية ألأسبوع الماضي من حجز معدّات حفر لآبار البترول تتجاوز قيمتها مئات آلاف الدولارات، والتي حاولت عصابات دولية تهريبها من الأراضي الليبية إلى وجهة مجهولة مرورا بالصحراء الكبرى التي يقع الجزء الكبير منها في التراب الجزائري، وأفاد مصدرنا أن عناصر حرس الحدود بمنطقة الدبداب وأثناء قيامهم بدورية عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي منذ أيام قليلة، لفت انتباههم مركبة من نوع «طويوطا ستايشن» مصحوبة بشاحنة أخرى من نوع «أسطرا» لا يحملان لوحتي ترقيم، وهما المركبتان اللتان قدمتا من التراب الليبي مخترقتين الشريط الحدودي الجزائري الليبي، ولدى مباغتة المهربين من طرف أفراد الدورية فرت المركبة الأولى عائدة باتجاه التراب الليبي ومعها سائق المركبة الثانية. ولدى تفتيش الشاحنة التي تخلّى عنها المهربون والتي كانت دون وثائق، اكتشف عناصر الدرك أنها محملة بتسعة رؤوس خاصة بآلات حفر الآبار البترولية، وسلسلتين للتثبيت والدوران خاصة بآلة الحفر للتنقيب عن البترول.ولا زالت التحقيقات متواصلة في هذه القضية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وقد سطرت مصالح الدرك مخططا محكما للإطاحة بتلك الشبكات التي تسعى لإغراق الأسواق الوطنية بقطع غيار مهربة. مأمون المنتصر
