كما ذكر رئيس الدولة خلال إجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. اثر ذلك وكما سبق وان أعلنت في افريل المنصرم سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الاجراءات التي ينص عليها القانون الاساسي». واضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا « في انتظار ذلك مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الاحرار». وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين . في هذا الاطار اوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الاجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات الى الى ايفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس. كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول تطوير الوصول الى شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا بغرض تمكين المرتفقين والاقتصاد من الانتفاع من كل المزايا التي توفرها تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة ذلكم الرافد الجديد للتنمية يتضمن البرنامج المعروض على مجلس الوزراء جملة من الاجراءات تتوخى : على صعيد اخر، ذكر أنه تم بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات الى ثلاثة هياكل اوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والاشغال الا انه اتضح ان التعديل هذا لم يكن كافيا لتقليص الاجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات. وقال « لهذا وتوخيا لتقليص الاجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الاضافية سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بانشاء اللجنة الخاصة به على ان تضم زيادة عن ممثليه ممثلين عن قطاعات اخرى وعلى الخصوص قطاع المالية. وقد عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الاجراء منهم وغير الاجراء من خلال: رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج الى هذا المستوى. ورفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 دج بنسبة 30 % . ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج ببسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % . ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30.000 دج وتقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل او تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 % . و سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الادارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد اجير وغير اجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج . هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز. في هذا الصدد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من ايرادات معتبرة وبالتفكير في اطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع ارباب العمل وممثلي العمال في اجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد. ل/ع
