أطاحت الاحتجاجات المتتالية ببلدية الحروش برئيسها الذي أصدر بشأنه والي الولاية “محمد بودربالي” قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل، في انتظار حكم مجلس قضاء سكيكدة، لتكون المرة الأولى بالولاية منذ سنوات.حيث لم تتمكن المتابعات القضائية ضد رؤساء البلديات من التسبب في عزلهم، ولا حتى الإدانة بالسجن، ولا المتابعة بجناية، حيث فضل رأس الجهاز التنفيذي منحهم الفرصة إلى غاية فصل المحكمة العليا بالحكم بشكل نهائي، مما يؤكد أن رئيس بلدية الحروش لم تعزله تهم الفساد المتابع بها ولا حكم محكمة عزابة القاضي بسجنه أربع سنوات منها عام موقوف النفاذ وإنما فعلت الاحتجاجات ذلك، بعدما أضحت المنطقة حديث الصحف يوميا لتتالي الأصوات المتجمعة أمام مبنى البلدية الحاملة للوائح تحتوي مطالب مختلفة، لكن الإصرار على تنحيته برز بشكل لافت لرفض أطراف استمراره بإدارة شؤون البلدية بعد إدانته بقضايا تتعلق بهدر المال العام والفساد.واتخذت سكيكدة صفة الخصوصية بمجال المجالس البلدية لكثرة المتابعات القضائية وحصول معظم المحالين على العدالة على أحكام بالسجن بينما يعد المستفيدون من البراءة على الأصابع، كما بانت الانفرادية بغضب المواطنين على جل الأميار، فلا توجد بلدية بلا احتجاجات ولا منطقة بدون غلق للطرقات وكأن الشعب انتخب أفرادا تحولوا بعد ارتداء ثوب السلطة إلى أناس جدد، لا يفهمون الحاجة للماء الشروب، فك العزلة، السكن والغاز