نظم صبيحة أمس أباء التلاميذ المتخلفين ذهنيا وقفة احتجاجية أمام المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا الكائن بحي 8 ماي 1945 احتجاجا على قرار توقيف أبنائهم عن التمدرس بعد الدخول المدرسي بيوم واحد فقط ويخص الأمر التلاميذ الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة وهذا ما آثار غضب الأولياء الذين بدورهم أصبحوا يتساءلون عن مصير الأبناء الذين هم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد منعهم من التكفل النفسي والرعاية التربوية الإجتماعية داخل المراكز المخصصة لهذه الشريحة من الأطفال وكما أن الأمر يتعلق بحوالي 40 تلميذا بحسب تصريحات رئيس جمعية التلاميذ المتخلفين ذهنيا لجريدة آخر ساعة وآباء المعنيين بالأمر الذين بدورهم أعربوا عن استيائهم وتذمرهم من القرارات المفاجئة بطرد أبنائهم من مقاعد الدراسة ولقد لاحظنا أثناء تواجدنا بالمكان حزن بعض التلاميذ بسبب طردهم ومنعهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة كما أن الأمر لا يقتصر على هذا المركز فحسب بل يخص باقي المراكز المتواجدة على مستوى ولاية عنابة حيث بمركز «شوند ومارس» تم طرد حوالي 40 تلميذا لنفس السبب أما بمركز بوخضرة فتم حرمان عشرة أطفال آخرين بسبب تجاوزهم سن ال 18 سنة وهذا ما آثار استياء أوليائهم وعائلاتهم وجعل جمعية أولياء التلاميذ المتخلفين ذهنيا تراسل مختلف الجهات المعنية حيث قاموا بإرسال شكوى إلى السلطات وعلى رأسها وزارة التضامن مطالبين إياها بضرورة التدخل وإيجاد حل سريع وعادل لقضية أبنائهم المفصولين من الدراسة بالمراكز السيكوبيداغوجية بحجة أنهم تجاوزوا سن الثامنة عشر مع العلم أن المرسوم لم يحدد السن بحسب ما جاء على لسان رئيس الجمعية وهم الآن يتساءلون عن مصير أبنائهم وكيفية حرمانهم من التكفل النفسي والبيداغوجي إلى جانب معاناتهم من الإعاقة الذهنية وهم الآن يطالبون بضرورة توفير أماكن لهذه الفئة من المجتمع وخاصة أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم وهذا من خلال بناء مركز جديد لفئة الكبار من شريحة المتخلفين ذهنيا . ومن جهتنا أردنا معرفة رأي إدارة تلك المراكز البيداغوجية بخصوص القضية حيث تم استقبالنا من طرف البعض لكن دون الإدلاء بتصريحات حول الموضوع مطالبين بضرورة وجود تصريح من الجهة المعنية والمتمثلة في مديرية النشاط الاجتماعي وأما إدارات المراكز الأخرى فرحبت بتواجدنا لمعرفة الحقيقة وتم تزويدنا بمختلف المعطيات حيث أن قرار فصل أولئك التلاميذ الذين تجاوز سنهم ال 18 سنة لم يكن عشوائيا بل بناء على قرار وزاري وقد تم إخبار الأولياء منذ عدة شهور خلال الموسم المنصرم أثناء عقد اجتماع معهم وتم حثهم على ضرورة التوجه إلى مركز التكوين المهني بالنسبة للبعض والذين لديهم أهلية وقدرة على العمل وهذا بناء على الاتفاقية المبرمة بين المديرية الوصية ومديرية التكوين المهني أين تم تخصيص فروع بمركز التكوين المهني لواد القبة لهذه الفئة مع ضرورة وجود مرافق من المركز البيداغوجي لهذه الشريحة ولكنهم رفضوا الأمر ولم يكترثوا إلى غاية الدخول المدرسي منذ يومين حيث تم تنفيذ قرار الفصل للفئة التي تجاوزت سن 18 سنة بإعتبار أن المراكز تستقبل الأطفال المتخلفين ذهنيا من ثلاث سنوات إلى غاية 18 سنة كأقصى حد على أن يتم التكفل بهذه الشريحة التي تفوق السن القانونية من طرف الدولة بتخصيص منحة المعوقين وهذا بناء على المرسوم التنفيذي رقم 05/12 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتضمن القانون الأساسي النموذجي والمتعلق بالسن القانونية لتمدرس هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة . هذا فيما تعاني المراكز المتواجدة عبر ولاية عنابة والمقدر عددها بثلاثة مراكز من انعدام أماكن لترفيه أو فضاء للعب إلى جانب مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام كما أن معظم المراكز هيكلها المعماري غير مؤهل لطبيعة الإعاقة المتكفل بها وهذا ما عقد الأمر أمام القائمين والمشرفين على هذه الشريحة من الأطفال ومن جهة أخرى فإن المراكز البيداغوجية الخاصة بالأطفال المتخلفين ذهنيا لا تتماشى مع طبيعة الفئة أكثر من 18 سنة لانعدام الوسائل إلى جانب عدم استطاعة المربين التعامل مع هذه الشريحة وعدم تقديم أي شيء فمثلا معلم ابتدائي لا يستطيع تدريس تلاميذ الثانوي أو الجامعي وهذا في الوقت الذي يأمل فيه أباء هذه الشريحة من الأطفال في التفاتة الهيئات المعنية لهم والتخفيف من معاناتهم من إعاقة أبنائهم التي لم يتذمروا منها ولكنهم أصبحوا لا يطيقون صبرا على حرمان فلذات أكبادهم من الرعاية التربوية والنفسية بعد فصلهم من المراكز البيداغوجية لتجاوز السن القانونية وكما يطالبون الأولياء بضرورة فتح مراكز جديدة لفئة الكبار من المتخلفين ذهنيا الذين طالهم التهميش وتم رميهم في الشارع بعد صدور قرار طردهم وتنفيذه مع الدخول المدرسي لسنة 2013-2012 بحجة تجاوز السن وترك الأماكن مع الأطفال الذين سجلوا منذ وصولهم سن التمدرس ومازالوا ينتظرون دورهم لدخول المركز.