برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة ساحة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القالة الأسبق والمسمى (ب.ع) والكاتب العام (م.ج) بعد أن كانا ملاحقين بجناية تحرير اتفاقيات كاذبة في محرر رسمي بالنسبة لرئيس البلدية والمشاركة في ذلك ضد الكاتب العام بعد أن قاما بتزوير مداولات المجلس الشعبي للبلدية باستبدال اسم (غ.ي) من استفادته من مسطحة معدة للبناء والمسماة (ش.ض) دون أن يدرج ذلك في أعمال جلسة المداولة المحررة في 2004/12/16. فكانت تلك المداولة قد تمت خارج اجتماعات المجلس البلدي. وحسب ما دار في جلسة المحكمة تبين أن التحريف الذي ارتكبه المتهمان انصب على مداولات المجلس الشعبي البلدي وهو قرار إداري ويعتبر محررا رسميا، واستنادا إلى تصريحات الشاكين والمتهمين اللذين اعترفا بتلك العملية. تعين اتهام المدعو (ش.ع) بارتكابه جناية تزوير محرر رسمي بتحرير وقائع مع العلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة إضرارا ببلدية القالة.كما أن المتهم (ب.ع) قد صادق على المداولة المحررة من طرف الأمين العام للبلدية (س.ع) وهو يعلم أنها غير صحيحة فتعين اتهامه بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي بتحرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة إضرارا ببلدية القالة.