أخرجت نهار أمس مشاكل الشغل بولاية وهران العمال المتعاقدين الذين تم إقصاؤهم من التشغيل إلى الشارع في حركة احتجاجية بينهم 4 آلاف عامل ببلدية وهران الذين شنوا حركة احتجاجية أمام مقر البلدية محاصرينها و داعين في نفس الوقت من الهيئات الوصية بضرورة النظر في غبنهم هذا خاصة عقب إقصائهم من الإدماج الذي طال شريحة و همش أخرى و هو ما أغضب المعنيين الذين اعتبروا الأمر إجحافا في حقهم حيث راسلوا المسؤول الأول على قطاع الشغل بالجزائر مطالبينه بضرورة تمكينهم من نظام تعويضي مكفول قانونا بالإضافة إلى تسوية مشكلة التعاقد و ترسيمهم نهائيا بمناصب عملهم خاصة و أنهم يعملون بعقود التشغيل منذ أزيد من 10 سنوات .في جانب آخر فقد شدد المحتجون بضرورة الأخذ بعين الإعتبار الأقدمية في العقد المصادق عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و المراقب المالي و حتى مسؤولي الوظيفة العمومية مع الإشارة أن هاته الحركة الإحتجاجية لم تتعلق فقط بعمال بلدية وهران المتعاقدين و الذين تم إقصاؤهم من الإدماج مع رفض تجديد عقودهم بل حتى عمال بلديات أخرى كما هو برئ الجير و بوتليليس و هذا لنفس المشاكل و الإنشغالات علاوة على ذلك فقد خرج أيضا عمال الشركة الجزائرية العمانية لتصنيع الأسمدة الواقعة بشرق الولاية بمرسى الحجاج إلى الشارع محتجين عن الوضع الداخلي بالمؤسسة و المفارقات الحاصلة من قبل الطرف الأجنبي الذي يحدث مفاضلات في طريقة توزيع الرواتب و أيضا المناسب و الترقيات و هو ما أثار سخط المعنيون و دعوا إلى التحقيق في القضية.