أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن أملها في مراجعة الدستور بعد الإنتخابات الرئاسية لعام 2014 بغية «إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل». وأوضحت حنون في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب أن «تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات ليس له لزوم» لأن البرلمان «لا يمثل 20 بالمائة من الناخبين» مشيرة الى أنها أبدت رأيها حول هذا الموضوع للوزير الأول عبد المالك سلال. وأشارت في نفس السياق الى أن تعديل الدستور قبل 2014 يحمل «الكثير من المخاطر« بالنظر الى «تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان». واعتبرت أن «هذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من ضوابط الأمة» داعية الى إنشاء لجنة موحدة تتكفل بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. و من جهة أخرى أكدت حنون أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي أفرز «تعقيدات خطيرة جدا» معتبرة أن هدفه هو «استغلال ثروات بلدان الساحل وفرض تواجد عسكري دائم في المنطقة». وقالت في ذات السياق إن الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس كان هدفه « لوي ذراع الدولة الجزائرية وجرها الى تمويل الحرب في مالي» مشددة على أهمية «تقوية الجبهة الشعبية الداخلية للتصدي لكل المخاطر التي تحدق بنا من الخارج». ووضعت الأمينة العامة لحزب العمال، لدى افتتاحها اجتماع المجلس الوطني لإطارات الحزب بالعاصمة، أمس، كل من شكيب خليل، وعبد الحميد طمار وعبد اللطيف بن اشنهو، في سلة واحدة، قالت بشأنهم « إنه الثلاثي الذي صحر البلاد»، بينما خصت الوزير السابق للطاقة و المناجم، بوصفه «عميل للخارج يشتغل حاليا مستشار كبرى الشركات الأمريكية، بعد رحيله من الوزارة»، لما تحدثت عن فساده وصفته ب»الخطير»، بعد فضيحة سايبام وسونطراك التي فجرتها الصحافة الإيطالية. وقالت « شكيب خليل عميل للخارج وموظف أمريكي، وعن بن اشنهو الذي قال في تصريح له مؤخرا إن «بوتفليقة محاط بالشياتين»، فأكدت بشأنه أنه «دعم قانون شكيب خليل للمحروقات سنة 2005، وعمل على خوصصة القرض الشعبي الوطني وأراد خوصصة مهرجان جميلة وتيمقاد، وعارض تحمل الدولة لتكاليف الطريق السيار.. هؤلاء سعوا إلى بيع البلاد».