اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات “ليس له لزوم باعتبار أن البرلمان لا يمثل سوى 20 بالمائة من الناخبين" على حدّ قولها، مضيفة أن حزبها يدعو إلى مراجعة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2014 بغية إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل. وأكدت حنون في كلمة لها. بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب. أن “تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات يحمل الكثير من المخاطر بالنظر إلى تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان"، معتبرة على حدّ تعبيرها أن “هذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من ضوابط الأمة"، داعية إلى إنشاء لجنة موحدة تتكفل بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. وبخصوص قضية سوناطراك انتقدت حنون تأخر نائب المدير العام السابق لشركة سوناطراك، حسين مالطي، وتصريحاته في الكشف عن الفساد الذي طال المؤسسة. كما وصفت الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل “بالعميل للخارج ويخدم أجندات ومصالح أجنبية بالجزائر". ووجهت الانتقادات نفسها إلى كل من مراد بن أشنهو وتمار ووصفت الجميع بقولها “هذا الثلاثي شكيب خليل وبن أشنهو وتمار خربوا البلاد وصحروها". من جهة ثانية، وجهّت الأمينة العامة لحزب العمال أصابع الاتهام إلى حركة النهضة التونسية بشروعها في محاولة زعزعة أمن الجزائر عن طريق شباب جزائريين، حيث أوضحت أن الحركة تقوم بتكوين أزيد من 200 شاب جزائري بالتنسيق مع مؤسسة “فريدوم هاوس" الأمريكية من أجل تفجير الوضع الداخلي في الجزائر. في إطار آخر، دعت حنون السلطات إلى الإسراع في مراجعة قانوني الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة قبل رئاسيات 2014، مُحذرة من عدم مراجعة القانونين، مرجحة أن ذلك “يُمكن أن يقود البلاد نحو الانفجار بمناسبة الرئاسيات المقبلة". وفي سياق مغاير، أكدت حنون أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي أفرز “تعقيدات خطيرة جدا" معتبرة أن هدفه هو “استغلال ثروات بلدان الساحل وفرض تواجد عسكري دائم في المنطقة"، وقالت في هذا السياق إن “الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس كان هدفه ليّ ذراع الدولة الجزائرية وجرها إلى تمويل الحرب في مالي"، مشددة على أهمية “تقوية الجبهة الشعبية الداخلية للتصدي لكل المخاطر التي تحدق بنا من الخارج". فاطمة الزهراء.أ