أكد رئيس الشبكة الوطنية الجزائرية لحماية حقوق الطفل (ندى) «جاهزية« مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار و التبليغ عن حالات اختطاف ومحاولات اختطاف أطفال. وأوضح عرعار « أن مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار و التبليغ عن حالات اختطاف و محاولات اختطاف أطفال الذي تشرف عليه وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل «جاهز« بحيث انتهت اللجنة المكلفة من اعداده. وحسب رئيس شبكة ندى فان هذا المشروع يضبط كل الأمور المتعلقة بالانذار والتبليغ عن اختطاف الأطفال لا سيما حالات ووضعيات الإختطاف والإنتاهاكات المهددة لحياة الطفل. وأبرز المتحدث فاعلية هذا الجهاز وقدرته على حماية الطفل من الوضعيات المهددة لحياته كونه كما قال «أوسع» من الرقم الاخضر الخاص بالدرك الوطني (1055) والأمن الوطني (1548)» مشيرا الى أن الخطين الاخضرين هما «آلية للتبليغ فقط«. بينما يشمل جهاز الانذار والتبليغ عن حالات الاختطاف كل الاجراءات المتعلقة ب«البحث والتحري والتحسيس و كذا نشر المعلومة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وحملات الاشهار في الأماكن العمومية«. وفي نفس السياق أكد عرعار أن هذا الجهاز الذي يقوم على مقاربة «وقائية أمنية« لمحاربة الجريمة والانحراف في أوساط الشباب والمجتمع بصفة عامة سيتم تزويده بكل الوسائل العلمية والتكنولوجية وكافة الآليات التي تسمح بالتحرك السريع وفي نفس الوقت لكل الجهات المعنية. وسيسمح هذا الجهاز باشراك المواطن الذي يتلقى في نفس لحظة الاختطاف صورة الطفل المختطف ومعلومات عنه ليتمكن من التبليغ عن مكان تواجده. وباعتبار أن المجتمع المدني طرف في هذا الجهاز اقترحت شبكة ندى حسب رئيسها «الحماية الذاتية للطفل» عن طريق تكوينه و توعيته في طريقة التبليغ باستعمال الهاتف النقال عن حالة اختطافه أو محاولة اختطافه. كما أبرز أهمية تحسيس الأولياء بخطورة بعض الوضعيات على غرار ترك الأطفال لوحدهم في مقاهي الأنترنيت ليلا أو اهمالهم مؤكدا أن «الأسرة هي الوسط الأول لحماية الطفل«.