كشفت مصادر مؤكدة لآخر ساعة ان اللجنة الولائية المكلفٌة بعملية توزيع المحلات التجارية الخاصة بالتجار الفوضويين بقالمة، قد تفاجأت خلال عملية دراسة ملفات طالبي هذه المحلات، ببعض الأسماء منها مستثمرين وتجار كبار، من أودعوا طلباتهم للإستفادة من هذا النوع من المحلات التي خصصتها الدولة أساسا للبطالين للقضاء على التجارة الموازية. وبحسب نفس المصادر فإن التحقيقات الإدارية مسٌت كل الملفات واقصت نحو 300 ملف من الإستفادة، على أن تتم عملية القرعة لتوزيع حصة المحلات المقدرة ب 550 محلا تجاريا متواجدا بمدينة قالمة، هذا الإثنين في شفافية تامة وتحت غشراف المصالح الإدارية المختصة وبحضور كل المستفيدين انفسهم.