عملا بحق الرد المنصوص عليه قانونا و انطلاقا من المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 28-07-2013،بالصفحة رقم 07 تحت عنوان (ظهور قضية أخرى لابن الخبير العقاري حول بيع قطعة أرض بوثائق مزورة) ،فإن العائد للمرقي العقاري (ب.م.ي)،لا علاقة له بالنزاع المطروح أمام القضاء ، و أن المرقي العقاري حائز على عقد الملكية مسجل و مشهر بالمحافظة العقارية ،و أن كل ما في الأمر أن سكان الحي لم يسغ لهم الأمر في شروع المرقي العقاري في عملية بداية الأشغال ، فقاموا بالتعرض له ، و منعه من الشروع في الأشغال التي تحصل بموجبها على كل الوثائق الضرورية بما فيها رخصة البناء و أن السكان حاولوا الاعتداء على المرقي العقاري و حرق سيارته ،فقاموا بحرق الوعاء العقاري بأكمله ،مما أدى بمصالح الحماية المدنية إلى التدخل في عين المكان ،و أن المرقي العقاري (ب.م.ي)تحصل على أمر من رئيس المحكمة لمعاينة العقار ،و كذا تحديد هوية السكان المعتدين و أن السكان صرحوا للمحضر القضائي الأستاذ غرزولي عبد الوهاب بأنهم يتعرضون له ،و أن الوثائق الثبوتية المسلمة لجريدتكم دليل على ذلك ،كما أن المرقي العقاري تقدم بشكوى رسمية بتاريخ 24 جويلية 2013 ضد السكان الذين يعترضون له من أجل جرم التعدي على الملكية العقارية .و عليه :فإن ما جاء بالمقال المنشور في جريدتكم لا علاقة له بحقيقة الوقائع ،و أنه و بهدف تنوير الرأي العام بأحقية المرقي العقاري (ب.م.ي) ، في ما يعود له من حق ، و أن القضية المطروحة على محكمة عنابة تتعلق بقضية أخرى لا علاقة لها بالنزاع الحالي و الهدف منها منع المرقي من قيامه بالأشغال ،لأن سكان الحي جعلوا من العقار موقفا للسيارات و فضاء للعب الأطفال بدون وجه حق