قرر حزب “اتحاد الوطنيين الأحرار” مقاضاة وزير الداخلية والجماعات المحلية بسبب عدم ردها على طلبه الخاص بمنحه الاعتماد في الأوقات المحددة.جاء في بيان صادر عن الحزب، تحوز “اخر ساعة” على نسخة منه، أن الأعضاء المؤسسين للحزب اتفقوا، خلال اجتماع المكتب الوطني، أول أمس، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ينص عليها القانون، والمتمثلة في رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في حق وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وذلك بعد عدم حصولهم على رد من وزارة الداخلية حول منح اعتماد الحزب التي أودع في الثالث من جوان 2013، وذلك بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي يومي 16 و17 ماي من العام ذاته بولاية سطيف وبحضور 460 ممثلا عن 24 ولاية. جدير بالذكر أن أحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية 12/04 المؤرخ في 12 جانفي 2012، سيما المادة 29 تنص على أن وزير الداخلية لديه 60 يوما كحد أقصى للرد بالقبول أو بالرفض على طلب الحصول على اعتماد حزب سياسي.