أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش، أن الوزارة قرّرت أمس الأول إحالة 17 ضابطا على التقاعد الوجوبي، في إطار حملة التطهير التي بدأتها الوزارة في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تشمل القائمة أكثر من 80 ضابطا أمنيا كانوا قد تورطوا في قضايا فساد مالي و إداري و أخلاقي وقضايا تعذيب في العهد البائد، وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن قائمة المحالين على التقاعد ستشمل 3 ضباط كانوا قد أشرفوا على تعذيب وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة الحالية، على العريض، عندما كان سجينا في دهاليز وزارة الداخلية، و قد وصل عدد المحالين على التقاعد الوجوبي منذ بداية »حملة التطهير« 30 إطارا أمنيا. إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، أن مؤتمرها العام التاسع الذي كان من المقرّر اختتامه أمس، سيتواصل اليوم أيضا، وقال عبد الحميد الجلاصي، المنسق العام لحركة النهضة، أن المؤتمر الذي بدأ الخميس الماضي سيتواصل إلى غاية اليوم، حتى يأخذ المؤتمرون الوقت الكافي لمناقشة كل اللوائح والمصادقة عليها، حيث كان من المقرر أن يصادق المؤتمرون أمس على لوائح تتعلق بالنظام الداخلي للنهضة واستراتيجيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة، لكنهم قرروا إضافة ثلاثة نصوص أخرى تتعلق خصوصا بالثقافة والتونسيين المقيمين خارج البلاد، وفق عبد الحميد الجلاصي، وتعقد حركة النهضة التي كانت محظورة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، أول مؤتمر عام وعلني لها في تونس منذ نشأتها سنة 1972 تحت اسم »حركة الاتجاه الإسلامي«، علما أنّ مناقشة اللّوائح والمصادقة عليها خلال المؤتمر الحالي تجري في جلسات مغلقة.
