طرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تقييما متشائما لاحتمال التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن كيفية معالجة الأزمة السورية، وقالت إن محادثاتها مع الزعماء الروس لم تحقق تقدما يذكر وإن الخلافات قد تستمر. وأشارت إلى أنها أبلغت موسكو أن عرض مشروع قرار جديدا في مجلس الأمن بشأن سوريا سيكون من دون معنى إذا كان غير ملزم. وفي تطور متصل اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على دمشق, وحثوا المعارضة على الوحدة. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، أمس، إن الخلافات الحادة في وجهات النظر مع موسكو لا تزال مستمرة بشأن الأزمة السورية وذلك في ختام جولة أسيوية قامت بها ولم تحقق فيها نتيجة تذكر مع الصين بشأن تخفيف التوتر في منطقة بحر الصين الجنوبي. وأضافت أنها طرحت مسألة تكثيف الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد في محادثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف لكنها أعطت تقييما متشائما لاحتمالات تقريب وجهات النظر قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأكدت كلينتون للصحفيين في فلاديفوستوك بروسيا، حيث تحضر قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي »ابك« التي يستضيفها الرئيس الروسي إذا كان بإمكاننا أن نحقق تقدما في نيويورك قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فيمكننا بالتأكيد أن نحاول ذلك.وأضافت »لكن علينا أن نكون واقعيين. لم نر اتفاقا بشأن سوريا. ربما يستمر هذا. وإذا استمر ذلك فسيكون علينا أن نعمل مع الدول المتفقة معنا في الرأي على دعم المعارضة السورية للتعجيل بيوم سقوط الأسد«. من جهته رفض بوتين الإدلاء بتفاصيل عن جلسة محادثاته المقتضبة مع كلينتون لكنه قال إنه على الرغم من أنها كانت بناءة ومفيدة إلا أنها لم تتمخض عن أي اتفاقيات، فيما قالت كلينتون إنها ستواصل العمل مع لافروف للنظر في إذا ما كان مجلس الأمن الدولي يمكنه رسميا أن يقر اتفاقا رعاه مبعوث الأممالمتحدة السابق كوفي عنان يضع تصورا لسلطة انتقالية حاكمة في سوريا. وتأتي هذه التطورات في وقت اتفق فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص، أمس، على فرض مزيد من العقوبات على دمشق، وحثوا المعارضة السورية على الوحدة. وتحدثت وزيرة الخارجية القبرصية »إيراتو كوزاكو ماركوليس« عن توافق على تشديد العقوبات التي تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض على مراحل سلسلة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على سوريا. وتشمل العقوبات صادرات السلاح، استيراد النفط، تجارة المعادن النفيسة، السلع الترفيهية وإمدادات الأوراق النقدية وهبوط الطائرات السورية في المطارات الأوروبية. كما تشمل حظر سفر على مسؤولي النظام السوري وتجميد أصول 155 شخصا و53 كيانا يشتبه في أن لهم دورا أساسيا في حملات القمع. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه يتعين تشديد العقوبات على عُصبة الرئيس الأسد، في إشارة إلى الدائرة الضيقة حوله. وأضاف أن مكتب الممثلة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون سيفصل العقوبات الجديدة، ويفترض أن تكون الحزمة الجديدة من العقوبات جاهزة مطلع الشهر القادم وفقا لمصادر أوروبية. وفي غضون ذلك يجري المبعوث العربي والأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي محادثات في القاهرة مع مسؤولي الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية قبيل زيارة دمشق لبدء مهمته. وقال أحمد فوزي -المتحدث باسم الإبراهيمي- إن المبعوث الأممي والعربي الذي تولى مهامه رسميا في مطلع سبتمبر/أيلول يعمل حاليا على وضع التفاصيل النهائية لمهمته في سوريا.
