ونحن نعيش نفحات الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال وعيد الشباب بتأمل انجازات الماضي ومكاسبه، وأمل المستقبل ومخططات مستحقاته، فالذي يبتعد عن ضغط عقده النفسية، وما يغشى تفكيره من تلوث ورواسب الأدران ومطاردات الهواجس الآمارة بالسوء حيث لا ذعر ولا ارتجاج ولا اضطراب، ولا ما لا يتوغل في الإنسان من أمراض ذميمة كثيرا ما تسود طباعه تطفو فوق سلوكاته تنغص عليه حياته فيتحول إلى عنصر شر يتمنى زوال نعمة غيره. من كان كذلك واهتدى إلى متابعة مواضيع الجامعة الصيفية الأخيرة لحزب جبهة التحرير الوطني وما حوت من دسامة وما أتت به من دقائق الإحصاءات وشذرات المخططات الذهبية والبرامج والانجازات والمكاسب عبر خمسين سنة موزعة على المراحل وتطور درجات الإنماء التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم. وكان قد أصخى إلى شذو أولئك الخبراء الجزائريين الذين كانوا أنجما ساطعة ومصابيح وضاءة سلطت الضوء على كثير من نقاط الظل وزوايا الضلالة في مختلف الميادين وشتى المجالات لوقف بأم عينه عما تركه الاستدمار الفرنسي من دمار وخراب ومرض وجهل وأمية وفقر، ولسهلت عليه المقارنة بين الأمس واليوم. ففي التربية والتعليم مثلا، فإنه وإذا ما غضينا الطرف في هذا الموضوع عن ازدهار التربية والتعليم والثقافة والفن ما قبل الاستعمار، الازدهار الذي وصفه المؤرخ الفرنسي »لوريس بولارد« في كتابه تعليم الأهالي، فإن ممثل وزارة التربية والتعليم بالمناسبة مما قال، وباقتضاب واختصار وبتصرف. جاء عهد الاستعمار وجاء معه تخريب الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة، والأمر نفسه بالنسبة لمراكز التثقيف والتعليم، عملا على محو الشخصية الجزائرية والقضاء على أصول حضارة البلاد واللغة العربية الشريفة. وذلك بوضع اليد الخشنة السالبة على الأوقاف والتصرف فيها بالتأجير والكراء، باعتبار أن التعليم في ذلك العهد كان يعتمد اعتمادا كليا على الأوقاف الإسلامية، وهو التصرف الإجرامي الذي قصد من ورائه القضاء على تلك الحركة النشطة الهادفة من دور التعليم التي كانت متوفرة في الحضر وفي الريف وحتى في البادية، إذ كانت توجد مدرسة لكل 1300 مواطن جزائري تقريبا في تلمسان مثلا، ومدرسة لكل 20 طفلا تقريبا في قسنطينة. وإثر اندلاع الثورة التحريرية الكبرى وباعتبار أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يعود لها الفضل في نشر التعليم ومحاربة الجهل ووضع أسس حديثة للنهضة مواكبة لما حولها في العالم راحت السلطة الاستعمارية تلقي القبض على الكثير من علمائها ومعلميها وطلبتها لكبح جموح وطموح نشاطها التعليمي، فوضعت بذلك سدا منيعا بين الجزائريين وبين التربية والتعليم وقهرت إقبالهم الملفت على الانخراط في المؤسسات التعليمية. الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي بين الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية إذ بلغت نسبة الأمية 95% بين الذكور و99% بين الإناث بعد أن كانت نسبة التعليم تسجل رقما قياسيا قبل الاحتلال بلغت أكثر من 50%. هذا الوضع التعليمي المزري الذي ورثه الاستقلال الجزائري حذا بالسياسة الجزائرية أن تولي قطاع التربية والتعليم الأولوية القصوى والعناية المثالية، ففي مرحلة أولى 1962/1976 عمدت إلى إعطاء التعريب وجزأرة إطارات التعليم والتعريب التدريجي للتعليم، السعي إلى تعميم التعليم وجعله في متناول جميع الجزائريين كبارا وصغارا، فتح التعليم نحو العصرنة والتحديث من أجل التحكم في العلوم والتكنولوجيا، تزامنا مع إنشاء الهياكل ودور التربية والتعليم والتثقيف بما في ذلك محو الأمية. وفي مرحلة ثانية 1976/2000 عززت المرحلة الأولى بإجراء تغييرات على المدرسة من حيث المحتوى بإعداد برامج التدريس ومواقيت العمل الجديدة فضلا عن التوجه إلى تأليف الكتب وصناعة وسائل تعليمية جديدة. وفي مرحلة ثالثة 2000/2012 شرعت الجزائر في تطبيق مخطط الإصلاح بتحسين نوعية التأطير، وإصلاح البيداغوجيا، وإعادة تنظيم المنظومة التربوية تصورا وتوجيها وتنسيقا لتنتقل نسبة التمدرس من 5% عند الذكور و1% عند الإناث سنة 1962 إلى 68،95% عند الجنسين سنة 2010 فشتان بين الأمس واليوم هذا فقط في قطاع التربية والتعليم...!؟