قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وصلت إلى حافة السكين، محذرا من أثرها على فرص الاستثمار والوضع الاقتصادي بالبلد. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عائدة من لبنان حيث حضر حفل انتخاب الرئيس "نريد أن تنتهي القضية في أسرع وقت ممكن دعونا لا نسمح بأن تتعرض تركيا للضرر أو أن يضطرب اقتصادها". وأكد في تصريحات للصحفيين أنه من أصل 25 مليار دولار كان من المتوقع أن تدخل البلد كاستثمار أجنبي، دخل البلد 13 مليارا فقط. ومن المقرر أن يرد المدعي العام في الأيام القليلة المقبلة على الدفاع المبدئي للحزب في القضية التي يتوقع العديد من المعلقين ومنهم أعضاء في الحزب الحاكم أن تسفر عن إغلاق الحزب. ويرفض الحزب الاتهامات بالقيام بأنشطة إسلامية، ويصف هذه الاتهامات بأنها سياسية بحتة. وقد تسببت القضية في أزمة سياسية ازدادت عمقا الأسبوع الماضي، بعد حرب كلامية بين اثنتين من أكبر محاكم تركيا والحكومة، وحذر الرئيس التركي عبد الله غل أول أمس من أن الشجار قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. يذكر أن المحاكم التركية أغلقت أكثر من عشرين حزبا في العقود القليلة الماضية، وإذا تم حظر حزب العدالة والتنمية، من المتوقع أن يشكل أعضاؤه حزبا جديدا، والأعضاء الممنوعون من العمل السياسي مثل أردوغان قد يرشحون كمستقلين. وبالإضافة إلى قضية إغلاق الحزب، من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في أوائل الشهر المقبل في دعوى قضائية -رفعها حزبان معارضان- تتحدى رفع الحكومة لحظر على ارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعات. وتشتبه النخبة العلمانية في البلاد والتي تضم جنرالات الجيش وقضاة وأساتذة جامعيين في أن يكون لحزب العدالة والتنمية جدول أعمال إسلامي خفي، وينفي الحزب هذا الاتهام، ويقول إن حق ارتداء الزي الإسلامي حرية شخصية وحق ديني.
