أكد رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات محمد بايري الذي يشغل منصب المدير العام لشركة »فيات«، أن مبيعات السيارات في السوق الوطنية ستعرف تراجعا بنسبة 31 بالمئة مستقبلا، حيث وصف قرار إلغاء القروض الاستهلاكية، المنصوص عليه بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي بالقرار المفاجئ. وقال بايري، إن الخطوة ستؤثر سلبا على نشاط وكلاء السيارات الذي تضرر جزئيا منذ السنة الفارطة بسبب إدراج رسم على السيارات الجديدة. وتوقع المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الأولى بعد أسبوع من دخول قرار منع تمويل شراء السيارات تراجعا وصفه بالرهيب في سوق السيارات في الجزائر، موضحا أن مبيعات السيارات عرفت خلال السداسي الأول من السنة الجارية تراجعا بنسبة 11 بالمئة نتيجة فرض ضريبة على السيارات الجديدة، معتبرا هذا القرار الجديد بمثابة ضربة قاضية لسوق السيارات في بلادنا. وتوقع المتحدث أن تلهب الإجراءات الجديدة أسعار السيارات وبأنه كان من الأجدر أن تمنح الحكومة مهلة للوكلاء قبل الشروع في تطبيق القرار.