أكدت الناطقة باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة جعفر، في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن قضية تعديل الدستور تتعلق برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده، الذي يملك السلطة التقديرية للإعلان عن ذلك وقت ما شاء ووفق ما يراه مناسبا لصالح البلاد، باعتبار أن هذه المراجعة جاءت خلال إعلانه عن جملة الإصلاحات السياسية التي أقرها منذ شهر أفريل 2011 وبالتالي فهي تدخل في إطار استكمال هذا المسار من أجل إرساء دولة القانون. وبالنسبة لنوارة جعفر، فإن دعوة المعارضة لإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، لا أساسا لها على ارض الواقع، لان الدولة تملك كل الآليات القانونية الممثلة في اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لضمان نزاهة أي استحقاقات، خاصة وأن أحزاب المعارضة لا تملك لا القدرة المادية ولا البشرية للإضلاع بمثل هذا الدور فهي غير قادرة حتى على ضمان تمثيل على مستوى مكاتب الاقتراع فكيف لها أن تراقب الانتخابات الوطنية، وهذا ما اعتبرته المتحدثة مزايدة على وظيفة الدولة. وفي سياق متصل، قالت نوارة جعفر، عن موقفنا واضح، نحن مع عبد العزيز بوتفليقة وسندعمه ونواصل تأييدنا له للترشح لعهدة جديدة نظرا لما قدمه وما قام به من انجازات منذ توليه الحكم سنة ,1999 وعن تحالف الأرندي مع الأفلان، أكدت أنه قائم وسيتواصل من أجل دعم برنامج الرئيس الجمهورية بما يخدم الصالح العام للبلاد.
