كشف، أمس، مدير السكن للجزائر الوسطى، إسماعيل لومي، عن إعادة تهيئة حوالي 12000 سكن بالعاصمة، مشيرا إلى أن البرنامج ما هو إلا مرحلة أولى حيث ستطلق عمليات مماثلة في المستقبل القريب في بلديات أخرى لإعادة تهيئة حوالي 59000 سكن على غرار الواجهات وإعادة ترميم الجهات المشتركة. أوضح إسماعيل لومي، أن سبعة شوارع رئيسية ديدوش مراد، العربي بن مهيدي وزيغود يوسف، بالإضافة إلى العقيد عميروش، محمد بلوزداد ومحمد الخامس وأيضا كريم بلقاسم وخمسة شوارع ثانوية، مضيفا أنه سيتكفل به ستة متعاملين وهم دواوين الترقية، التسيير العقاري لحسين داي والدار البيضاء، وأيضا بئر مراد رايس لديوان التهيئة وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى ديوان تسيير الولاية، مديرية التهيئة وإعادة هيكلة الأحياء، وذلك في إطار برنامج اعادة التهيئة. وأشار لومي، إلى أن البرنامج ما هو إلا مرحلة أولى حيث ستطلق عمليات مماثلة في المستقبل القريب في بلديات أخرى لإعادة تهيئة حوالي 59000 سكن، مضيفا أن إعادة تهيئة السكنات المدرجة في إطار هذه العمليات ستكون جدية، حيث ستخص مختلف هياكل البناية على غرار الواجهات، السطوح و إعادة ترميم الجهات المشتركة. وفي سياق آخر، وبخصوص العجز المسجل في المؤسسات المحلية المختصة أطلقت عدة مناقصات دولية، حيث أكد لومي أن الولاية تسعى من خلال اللجوء إلى الخبرة الأجنبية إلى فتح ورشات مدارس لتكوين اليد العاملة المحلية بإدراج بند يتعلق بالتكوين ضمن دفتر الشروط المحدد في المناقصات. وأضاف ذات المتحدث، أن المناقصات التي أعلن عنها سمحت إلى حد الآن باختيار ثلاث مؤسسات،. مشيرا إلى أنه كلفت مؤسسة جزائرية برتغالية لإعادة تهيئة العمارات بشارع زيغود يوسف، كما اختيرت مؤسسة اسبانية لإعادة تهيئة شارع عميروش بالإضافة إلى اختيار مؤسسة جزائرية تتمتع بخبرة مهنية لإعادة تهيئة عمارات بشارع العربي بن مهيدي. وبخصوص، القضاء على صورة الأسلاك الكهربائية المعلقة بطريقة فوضوية عبر الشوارع، أفاد المسؤول، أنه هناك برنامج إعادة تهيئة العمارات بمدينة الجزائر يتضمن عمليات تغطية تمس شبكة المياه، الكهرباء والهاتف، موضحا أن هذه العملية التي تمول من موارد الولاية عرفت تأخرا من قبل ولكنها تعرف حاليا تقدما محسوسا منذ تحسيس مؤسسة سونلغاز بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، مشيرا إلى أنه تندرج عملية إعادة تهيئة عمارات الجزائر الوسطى في إطار المخطط المدير الخاص بالتهيئة العمران للجزائر ومخطط تهيئة جون الجزائر، حيث خصصت حصة أولى بقيمة 5 ملايير من موارد ميزانية الدولة لانطلاق الأشغال-بضيف ذات
