حمّل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، الحكام الجدد في كييف مسؤولية تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد وسعي القرم للانفصال عن أوكرانيا، مصرا على أنه لا يزال رئيسا شرعيا وقائدا عاما للقوات المسلحة في البلاد، كما اتهم الأوروبيون بالدوس على ضمانات السلام المدني في أوكرانيا وقال إن اتفاقية تسوية الأزمة التي وقع عليها يوم 21 فيفري مع المعارضة، كانت تعطي ضمانات ليس له شخصيا، بل كانت تضمن السلام المدني في أوكرانيا. وقال يانوكوفيتش في بيان صحفي مقتضب وجهه أمس من مدينة روستوف »أريد أن أذكركم أني الرئيس الشرعي بل وأيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم أتخل عن صلاحياتي قبل الموعد كما لم تتم إقالتي من المنصب بالطريقة التي ينص عليها دستور أوكرانيا« واعتبر يانوكوفيتش أنه تحت ستار الحكومة الجديدة، تنشط في البلاد عصابة من القوميين المتطرفين والنازيين الجدد يسعون للاستيلاء على منصب الرئاسة، واتهم »متطرفين« بالاستيلاء على مؤسسات السلطة المحلية بالقوة وإقالة قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية ليس في كييف فحسب، بل وفي أقاليم أخرى بحسبه. وأكد المتحدّث، أنه ينوي العودة الى أوكرانيا قريبا، عندما ستسمح الظروف بذلك، وكرر قائلا »في وقت حدوث الانقلاب، لم أغادر أراضي أوكرانيا، في هذه الأيام، كانت هناك محاولات لإرهابي، وعندما ستسمح الظروف، سأعود إلى كييف«. إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي في برلمان جمهورية القرم أنّ البرلمان صادق أمس على بيان حول استقلال القرم عن أوكرانيا ونية الإقليم الانضمام إلى روسيا، وفي تصريح صحفي أشار المصدر نفسه إلى ضرورة هذه الوثيقة لإجراء الاستفتاء المرتقب حول الانضمام المحتمل للقرم إلى روسيا، هذا وأفاد موقع برلمان القرم الرسمي على الإنترنت بأن 78 من 100 نائب صوتوا لصالح تبني بيان الاستقلال. يذكر أنّ مجلس الأمن الدولي، أخفق مجددا في الضغط على روسيا لتغيير موقفها بشأن الأزمة الأوكرانية، ولكن أعضاءه أعربوا عن قلقهم من الوجود العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، حيث اعتبروا الاستفتاء على انضمام الإقليم إلى روسيا غير شرعي، خلافا لما تتمسك به موسكو التي تسيطر على مواقع عسكرية في شبه الجزيرة. وأكد مجلس الأمن أمس الأول الاثنين في اجتماع مغلق هو الخامس خلال عشرة أيام، على ضرورة الالتزام بضبط النفس في أوكرانيا، والسعي لإيجاد حل للأزمة بناء على مبادئ ميثاق الأممالمتحدة.