تمكنت نهاية الأسبوع الماضي الفرقة الخاصة للتدخل التابعة للدرك الوطني على مستوى إقليم مقطع دوز، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية بدائرة المحمدية في ولاية معسكر من تفكيك أخطر عصابة مختصة في سرقة السيارات من مختلف الأنواع و تزوير لوحات ترقيمها. وفي عملية محكمة انطلاقا من إقليم دائرة المحمدية، وتمديد الاختصاص إلى ولاية وهران وبالتحديد ببلدية سيدي البشير بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية لتفتيش مساكن كان مشتبها فيها. وكانت ذات الفرقة قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي على مستوى الطريق السّيار عند المدخل الشمالي والذي حاول الفرار مرتبكا عند مشاهدته لعناصر فرقة الدرك، وبعد اقتياده إلى المصلحة تبين أن الموقوف »ب.م« البالغ من العمر 30 سنة الساكن ببلدية سيدي البشير كان محل أوامر توقيف قضائية صادرة عن محاكم مختصة في 10 ولايات. وأظهرت التحقيقات تورطه في عشرات القضايا المتمثلة في الغالب في سرقة السيارات وتسويقها لباعة مشبوهين .التحريات مكنت من وجود شركاء في عصابة تقودها امرأة تدعى »ن.ف« تبلغ من العمر 40 سنة، والتي تعد عشيقته حيث كانت تقوم بمرافقة طفل صغير للتمويه به في عدد من عمليات الإعتداء وسرقة المركبات بإيهام أصحابها بكونهم زبائن يرغبون في التنقل قبل أن يتم الإيقاع بهم في أماكن خالية عادة ما يتم التخطيط لها في بعض نواحي ولاية وهران. وبعد إشعار مصالح أمن ولاية وهران تم توقيف المدعو »ع.ن« الذي كان يتوسط في عمليات تسويق السيارات المسروقة بعد أن يتم إيداعها في مستودع يقع بحوش التيارتية في بلدية سيدي البشير يملكه المدعو »ب.م« الذي لا يزال في حالة فرار بمعية مبحوث عنه آخر يدعى »كبسولة« ويقيم في منطقة سيدي معروف. وقد مكنت عملية التوقيفات من ضبط شخص آخر يدعى »ف.م« تم إخضاعه تحت إجراء الرقابة القضائية. كما تمت استعادة 14 سيارة من مختلف الأحجام وألواح ترقيم المركبات وآلة تحكم عن بعد خاصة بتشغيل محركات السيارات والتي استخدمت في مجمل عمليات السطو والسرقة إضافة إلى استرجاع بطاقات رمادية وبطاقات تعليم السياقة ومفاتيح وسيوف ولوازم حديدية تستخدم في ترهيب الضحايا وتعذيبهم بالإضافة إلى مبالغ مالية. العصابة نفذت عدة عمليات سرقة في كل من ولايات وهران ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وغليزان والشلف وتلمسان وعين تيموشنت وقسنطينة والجزائر العاصمة وبعض ولايات شرق الوطن بناء على اعترافات الموقوفين. وقد تم إيداع المرأة وعشيقها المتهم الرئيسي في الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة المحمدية بعد أن أحيل إليه الملف من طرف وكيل الجمهورية. بينما يبقى شخصان في حالة فرار يجري البحث عنهما بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية وهران.