أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني خلال الندوة الجهوية لأعضاء اللجنة المركزية بالجلفة أن التحضير لدورة اللجنة المركزية يسير بشكل عادي، وأن هناك أربع نقاط مبرمجة للمناقشة في هذه الدورة. وأوضح أعضاء المكتب السياسي الصادق بوقطاية، محمد عليوي ومصطفى بشري أن دورة اللجنة المركزية التاسعة المقرر عقدها هذا الثلاثاء بفندق الأوراسي ستتطرق إلى التحضير للمؤتمر العادي للحزب المرتقب في الثلاثي الأول من 2015، وأشار بوقطاية في ذات السياق بأنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية التي ستتكفل بالتحضير للمؤتمر، أما بخصوص مشاورات تعديل الدستور، أكد ذات المسؤول أن الأمين العام سيقدم مقترحات الأفلان يوم 26 جوان الجاري للمكلف بالمشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية وذلك بعد مناقشتها مع أعضاء اللجنة المركزية وإثراءها بما يخدم مصلحة البلاد. وفي رده على التصريحات الإعلامية التي تشير إلى فبركة اللجنة المركزية، فند عضو المكتب السياسي هذه الاتهامات، واصفا إياها بالتصريحات غير المسؤولة وغير المؤسسة، مؤكدا أن هذه التصريحات »منحطة سياسيا«، كما ذكر بأن التحضيرات لعقد دورة اللجنة المركزية تسير في إطارها العادي وأن الدعوات قد وجهت لأعضاء اللجنة المركزية. وأكد بوقطاية أن الأفلان تنتظره محطات أخرى من أجل أن يسترجع مكانته الحقيقية، والمساهمة في استقرار البلاد، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني تعرض في وقت سابق إلى هزات عديدة، إلا أن ذلك لم يزدها إلا قوة بفضل التفاف المناضلين وتمركزهم، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود وغلق الأبواب على الذين يحاولون ضرب استقرار الحزب. وفي رده على دعاة حل البرلمان، قال عضو المكتب السياسي بأن الأفلان يحوز على غالبية مقاعد البرلمان، إضافة إلى حيازته على غالبية مقاعد المجالس البلدية والولائية، وهو الأمر الذي يجعله القوة السياسية الأولى في البلاد وشريك فعلي في تجسيد الاستقرار، مستبعدا في ذات السياق أن يتوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحل البرلمان. ومن جهته، قدم عضو المكتب السياسي محمد عليوي صورة تاريخية عن حزب جبهة التحرير الوطني والمشكل النظامي الذي يعاني منه الأفلان منذ الحزب الواحد، حيث أشار إلى أن المشاكسات والمناورات تواكب كل موعد انتخابي، مضيفا أن الوضع الحالي هو نتاج تراكمات الماضي فيما يتعلق بالمسائل النظامية والانضباط الحزبي لمناضلي وإطارات الأفلان. وأوضح عليوي أن الهياكل الموازية في الأفلان أمر مرفوض وهو ما يترك آثارا سلبية تؤثر على العمل الحزبي وعلى رصيد الحزب، داعيا إطارات الحزب إلى التعبير عن آرائهم والدفاع عن اقتراحاتهم في الأطر النظامية إضافة إلى تغليب مصلحة الحزب وجعلها فوق الأنانيات والاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مشددا على أن المؤتمر المقبل للأفلان سيعالج القضايا النظامية.