أكد وزير النقل عمار تو، أن الجزائر تسعى إلى تبني سياسة قارية على أساس الميثاق الإفريقي للنقل البحري، موضحا في السياق ذاته أنه لا يمكن التفكير في تطوير النقل البحري قي إفريقيا ما لم يتم التكفل بالترتيبات الأمنية والسلامية مثلما تعرفها الاتفاقيات البحرية الدولية. شدد وزير النقل عمار تو خلال اجتماع وزراء النقل المكلفين بالمجال البحري بدول الإتحاد الإفريقي المنعقد بمدينة دوربان الجنوب افريقية أول أمس، على ضرورة التفكير في خلق صناعة السفن تسمح لإفريقيا بتقديم قيمتها المضافة للإقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت مراعاة الحفاظ على المطلب الرفيع أمنيا كان أو سلاميا سواء على متن السفن أو داخل الموانئ وفي كل ما يتعلق بالمجال البحري، كما لفت وزير النقل الإنتباه إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق متأثر بأزمة اقتصادية ومالية حادة تنامت تداعياتها على اقتصاديات بلدان القارة الإفريقية، مؤكدا أن هذا الإجتماع يعد بالنسبة لإفريقيا فرصة لمناقشة سبل ووسائل تمكين بلدانها قصد إيجاد إستراتيجية من شأنها الحد من هذه التداعيات على مستقبل إفريقيا، وذلك من أجل التغلب على التحديات التي تجابهها، و لتحقيق ذلك -أشار الوزير- إلى أن موضوع أشغال الدورة ينصب حول استحداث صناعة أكيدة للنقل البحري آمنة ونظيفة في القارة الأفريقية. وقال عمار تو أن المصادقة على الميثاق الإفريقي للنقل البحري تشكل عنصرا رئيسيا للطريق الذي سطرناه لأنفسنا سيما تحسينه ليعكس الأولويات الراهنة لقطاع النقل البحري وإدراج فصول جديدة تعالج تطور سلامة و أمن نقل الأشخاص والسلع عبر الأنهار والبحيرات، مؤكدا في السياق ذاته أنه لا يمكن التفكير في تطوير النقل البحري ما لم يتم التكفل بترتيبات أمنية وسلامية مثلما تعرفها الاتفاقيات البحرية الدولية، وأضاف الوزير أنه يجب أن تشكل هذه المسألة شغلنا الشاغل سيما وأن الأمر ذاته يشغلنا فيما يتعلق بحماية الوسط البحري ضد التفريغ المتستر لمواد سامة مضرة ببيئتنا على الرغم من هشاشتها. كما ذكّر وزير النقل خلال هذه الدورة بأن الاجتماعين الذين عقدا سنتي 2007 و2008 يكل من أبوجا والجزائر قد مكنا إفريقيا من صياغة مخطط عمل طموح، تضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية خاصة تلك المدعمة لسلامة وأمن الملاحة والنقل البحري، بالإضافة إلى ترتيبات تنموية لتطوير الموانئ وتحسين تجلياتها وكل المرافقة الضرورية لذلك.