أشارت دراسة ميدانية أعدتها الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف »بلسم«، أن نسبة 68 بالمائة من النساء ضحايا العنف يتراوح أعمارهن ما بين 25 و44 سنة، مشيرة إلى أن ثلثين منهن متزوجات و12 بالمائة مطلقات و23 بالمائة عازبات وعاطلات عن العمل، حيث أكدت ماري فرانس غرانغو ممثلة الشبكة في هذا الصدد انتشار الظاهرة بصفة متفاوتة في كل أنحاء الوطن لاسيما في المدن والأرياف مذكرة بان 91 بالمائة من المتسببين في العنف ضد النساء هم رجال. شكل موضوع تجنيد وحشد كل طاقات مراكز الإستماع لإنشغالات المرأة التي تتعرض إلى العنف في إطار شبكة وطنية لهذه المراكز محور اللقاء الذي نظم، أمس، حيث أوضحت ماري فرانس غرانغو ممثلة الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف » بلسم« التي تأسست في جانفي 2009، أن هذا المسعى يهدف إلى جمع هذه المراكز حتى يتسنى لها تشكيل قاعدة معطيات حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في كل المستويات وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها، إلى جانب تحسين وترقية التكفل بالنساء ضحايا العنف ومتابعتهن صحيا ونفسيا لإدماجهن مجددا في الحياة الاجتماعية. وبالمناسبة قامت غرانغو بعرض النتائج الأولية لدراسة ميدانية أعدتها الشبكة ونشرت في جوان 2009 حيث شملت 150 حالة عنف ممارس ضد المرأة، مضيفة أن هذا العرض تضمن حصيلة لعدد مراكز الإستماع التي انضمت إلى هذه الشبكة والبالغ عددها لحد الآن 8 مراكز على المستوى الوطني، مؤكدة أن نسبة 68 بالمائة من النساء ضحايا العنف يتراوح أعمارهن ما بين 25 و44 سنة حسب النتائج الأولية لهذه الدراسة، ومن بين النساء اللائي يعانين من ظاهرة العنف أشارت إلى أن ثلثين منهن متزوجات و12 بالمائة مطلقات و23 بالمائة عازبات وعاطلات عن العمل، كما أكدت المتحدثة انتشار هذه الظاهرة بصفة متفاوتة في كل أنحاء الوطن لاسيما في المدن والأرياف مذكرة بان 91 بالمائة من المتسببين في العنف ضد النساء هم رجال. وصنفت الدراسة أشكال العنف الممارس ضد المرأة إلى عنف جسدي ونفسي وكذا الاعتداء والتحرش الجنسي والعنف الإقتصادي والإجتماعي، مشيرة إلى أن دور هذه المراكز مرافقة النساء ضحايا العنف من أجل رفع شكاوي ضد المتسببين في عنفهن وكذا حثهن لتسجيل شهادتهن الطبية لدى المصالح المختصة وحمايتهن وتوجيههن أثناء الضرورة إلى مراكز الإيواء. وتميز اللقاء بتدخل العديد من المشاركات اللواتي أكدن على وجوب التكفل بهذه الفئة من النساء المتعرضات للعنف، مشيرات إلى أن هذه الظاهرة ما زالت تعتبر من الطابوهات في المجتمع، حيث دعت المتدخلات إلى تكثيف وتنظيم جهود المجتمع المدني للتكفل الأنجع بالنساء ضحايا العنف والحد من هذه الظاهرة، مبرزات أهمية تعريف المرأة بالنصوص القانونية والتشريعات التي تمكن حمايتها من مختلف أشكال التمييز لاسيما ظاهرة العنف الممارس ضدها.