انتقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( التعليمة الأخيرة التي أصدرها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، التي تقضي بمنح حرية التصرف للمؤسسات التربوية بصورة انفرادية في يوم السبت، وزوال الثلاثاء، وساعات يوم الخميس، وقالت أن هذه هي نتيجة القرارات الفوقية، الفردية التي تقصي الشركاء والمختصين، واقترحت لحل الإشكال القائم تطبيق الخيار، الذي ينبني على مدة 45 دقيقة للدرس الواحد، بدل 60 دقيقة. الأستاذ بوديبة مسعود عضو المكتب الوطني لنقابة »كناباست« استهجن التعليمة الأخيرة لوزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، التي فتحت الباب على مصراعيه لأن تتصرف كل مؤسسة تربوية وفق ما تراه مناسبا وصالحا لها بخصوص يوم السبت، الذي هو اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية، وزوال الثلاثاء، وساعات يوم الخميس، فهذه المرونة الزائدة قد تفتح باب عدم التجانس، الذي قد يكون مدخلا ملائما للتصرف بشؤون التلاميذ، وفق ما يحلو لكل مسؤول على مستوى المؤسسات التربوية، ولا نهاية لهذا الطريق إلا الفوضى. العضو القيادي النشط في نقابة »كناباست« قال أن الوضع الجديد الذي تعيشه المؤسسات التربوية هو نتيجة منطقية للقرارات الفوقية، التي تتخذ من جانب واحد، وقد كان من المفروض في مثل هذه الحالة أن يطرح الموضوع للنقاش، داخل الأطر النظامية، وحتى على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة، ويشارك في هذا النقاش المختصون، والخبراء، وأهل المهنة. ومثلما يضيف بوديبة، ما لم تُتبع هذه الطريقة لن يحل المشكل، والحل الحقيقي برأيه لن يكون إلا عن طريق التفكير في تكييف المناهج، وتقليص الحجم الساعي إلى 45 دقيقة للدرس الواحد بدل 60 دقيقة، ويقوم بهذا الأمر أهل الاختصاص المؤهلين، الذين يُسمح لهم بالاستعانة بالخبرات وتجارب الدول الرائدة في المجال التربوي. وللتذكير نقول أن وزارة التربية قد رشحت منذ البداية تطبيق هذا الخيار، لولا أنها رأت أن تجريبه على أرض الواقع أمر ضروري ومحتم، قبل أن تقره في السنة المقبلة، وتعممه على كافة المؤسسات التربوية، وقد خصصت لذلك مثلما قال الوزير بن بوزيد نفسه بداية الأسبوع الجاري، أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني عشر مؤسسات تربوية، وفي حال ثبوت صلاحيته وفعالية مردوده التربوي سوف يقرر ويعمم نهائيا عبر كامل التراب الوطني. وعلى مستوى آخر، قال بوديبة مسعود : أن نقابته في لقائها الأسبوع الجاري مع طاقم وزارة التربية الوطنية، الذي ترأسه أمين عام الوزارة أبو بكر خالدي ناقشت ملف المنح والتعويضات، ثم ملف التكوين، وأطلعهم خالدي أن مدير الوظيف العمومي جمال خرشي اجتمع الأسبوع الماضي بالأمناء العامين للوزارات، وطلب منهم الانطلاق في مناقشة ملف المنح والتعويضات، بإشراك النقابات، وإعداد كافة المقترحات، وعلى هذا الأساس وزارة التربية باشرت هذا النقاش مع شركائها الاجتماعيين، وستنتظر اقتراحات النقابات. وهنا أوضح بوديبة، أن نقابة »كناباست« على استعداد للمناقشة، لكن باشتراط توفر ثلاث ضمانات، وهذه الضمانات هي : أن تكون للسلطة التي تتفاوض مع نقابتنا سلطة القرار، والنقاش يجب أن ينتهي بقرارات، قابلة للتطبيق، ثم أن يطبق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي، بداية من جانفي 2008، وأخيرا، أن نتفاوض على أساس الأجر الأدنى للأستاذ الثانوي، الذي حددناه نحن كنقابة، و مقداره المالي 80 مليون سنتيم، وهذا يعني أن الأجر القاعدي للأستاذ الثانوي في الجزائر، الذي يساوي حاليا 26 ألف دينار يضرب في ثلاث مرات، ويجب أن يعتمد هذا الأجر في التقاعد، وكل المنح محسوبة فيه ، ولا تحذف في حالة التقاعد. وحسب التوضيحات الإضافية التي قدمها بوديبة، فإن التسليم بهذا السقف في الأجر المطالب به، تم التوصل إليه عن طريق معرفة ما يتقاضاه أساتذة التعليم الثانوي في كل من تونس والمغرب. وعما إذا كانت »كناباست« مازالت مصرة على الإضراب في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، قال بوديبة : خيار الإضراب مازال قائما، ولم نحدد تاريخه بعدُ بسبب نقابات تريد التنسيق معنا والدخول في الإضراب المقرر.
