ولدت الحركة الوطنية الجزائرية إبان حقبة الاستعمار الفرنسي وقبيل الحرب العالمية الأولى (1914-1918) في سياق داخلي تميز أساسا بزيادة النمو الديمغرافي للسكان الجزائريين الذين كانوا خاضعين أكثر من أي وقت مضى للهيمنة الفرنسية ويقبعون تحت وطأة الجهل والفقر المدقع في بلدهم المحتل. برزت أولى بوادر الحركة الوطنية مع بداية القرن العشرين من خلال ظهور -على مستوى الهيئات الاستعمارية المهيمنة- أقلية من الأعيان ممثلي الأهالي كانوا على درجة لا بأس بها من العلم والثراء، بالمقارنة مع أغلبية السكان الأصليين الذين جردوا من أراضيهم واخضعوا لقانون الأهالي المشين، ويحدد المؤرخون فرعين كونا الحركة الوطنية الجزائرية وهما دعاة الإصلاح ودعاة الاستقلال. كان دعاة الإصلاح المتشكلين من الأعيان وأبناءهم المتعلمين والمقيمين بالمدن يدعون إلى إدخال إصلاحات سياسية كما كانوا ينقسمون إلى فرعين: البعض منهم يريد الانتساب إلى الثقافة الفرنسية، بينما كان البعض الآخر بقيادة الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر يطالبون بحق الشعب في تقرير مصيره، وكان يقود الفرع السياسي لدعاة الإصلاح حركة تعرف ب»الشباب الجزائريين» مكونة أساسا من أعيان ومفكرين مسلمين أسسوا أولى الجمعيات الثقافية والصحف الجزائرية لممارسة نشاطاتهم . ويتجسد الجناح الإدماجي لهذا الفرع من خلال منظمة سياسية ممثلة في المنتخبين المسلمين، الذين عقدوا أول مؤتمر لهم سنة 1927 وأسسوا فيما بعد فيدرالية المنتخبين التي سرعان ما اختفت خلال الحرب العالمية الثانية في غياب الإصلاحات السياسية المرجوة لاسيما بسبب تصاعد النزعة القومية. أما الفرع الثاني الخاص بدعاة الاستقلال فقد برز بجلاء ابتداء من سنة 1926 من خلال إنشاء في صفوف العمال الجزائريين والمغاربة بفرنسا حركة نجم شمال إفريقيا التي طالبت لأول مرة بالاستقلال وكان الأمير خالد الرئيس الشرفي لهذه الحركة التي أسسها حاج علي عبد القادر الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي قبل أن يفرض مصالي الحاج نفسه كقائد شعبي. وتوالى على هذا التيار على التوالي كل من حركة نجم شمال إفريقيا التي تم فيما بعد حظرها من قبل قيادة الاستعمار الفرنسي ثم حزب الشعب الجزائري المؤسس سنة 1937 وحركة انتصار الحريات الديمقراطية المنشاة سنة 1946 وكلها حركات كان مصالي قائدها الرئيسي. وبالموازاة مع هذا التيار، برزت حركات أخرى وصفها المؤرخون ب»المعتدلة» لاسيما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنشاة سنة 1931 من قبل عدة علماء على رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس والداعية إلى إصلاح ديني وثقافي، وكذا الحركة الشيوعية المتمثلة في الحزب الشيوعي الجزائري المنشأ سنة 1936 والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لفرحات عباس المؤسس سنة .1947 وضع داخلي ملتهب مع نهاية الحرب العالمية الأولى تعقدت وضعية الجزائريين الخاضعين للاستعمار منذ نحو قرن، اثر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذا النزاع والتي تميزت بانتشار الجوع في أوساط السكان المسلمين، وتم منح الأهالي المسلمين وضع «فرد فرنسي» محروم من أدنى الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الفرنسي للمواطنين الفرنسيين. وتجسدت هذه الوضعية من الناحية القانونية بقانون الأهالي والخدمة العسكرية، وإلزامية دفع الضرائب واستحالة استفادة المسلمين من الوظائف العمومية، كما خضع السكان الأصليون إلى تقييد حرياتهم العامة مثل المشاركة في الاجتماعات والصحافة والتعليم وحرية التنقل. وأمام وضع الانسداد الذي فرضه الاستعمار، ازداد التيار الاستقلالي قوة في الثلاثينات الأمر الذي حمل القائمين على النظام آنذاك على قمع قادته دون هوادة، وحظر الحركات السياسية وصحفها التي أصبحت تنشط بسرية، إلا أن هذا الوضع ساهم في وعي قادة مختلف الحركات بضرورة توحيد القوى. ويشير المؤرخون إلى أنه في سنة 1943 وفي خضم الحرب العالمية الثانية وافق حزب الشعب الجزائري على «بيان الشعب الجزائري» الذي حرره فرحات عباس، والذي كرس مبدأ الجزائر المستقلة ليلتحق بذلك بباقي تيارات الحركة الوطنية: علماء وأنصار الاستقلال من أجل حركة أصدقاء البيان والحرية سنة 1944». حينئذ اعتبر بعض أعضاء حزب الشعب الجزائري أنه حان الوقت للانتقال إلى العمل الميداني واستغلال «ضعف فرنسا» المتورطة في النزاع العالمي. وبعد الحرب العالمية الثانية وانهزام النازية وفي الوقت الذي بدأت فيه الحركات التحررية ترى النور عبر العالم وتتطور كان الجزائريون الذين ساهموا في تحرير فرنسا التي كانت تستعمرهم يتتبعون مجرى الأمور، لكن «الوعود» التي قطعتها فرنسا فيما يخص تحرير المستعمرات على النحو الذي انتهجه مستعمرون آخرون لم تتعد مرحلة الوعود الكاذبة. في 8 مايو 1945 خلال الاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية نظم مسلمون جزائريون مظاهرات هتفوا خلالها بعدة شعارات تدعو إلى إطلاق سراح مصالي الحاج الذي اعتقل قبلها بسنة في برازافيل وإلى جزائر مستقلة، وتمخضت عن هذه المظاهرات المجازر المأساوية الشهيرة بالشمال القسنطيني التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى و التي تعتبر العامل المفجر لحرب التحرير الوطني قبل الأوان. وبعد مضي سنة على هذه الأحداث حاول مصالي المشاركة في تشريعيات 1946 و أنشأ حركة انتصار الحريات الديمقراطية بصفة قانونية في الوقت الذي أنشأ فيه حزب الشعب الجزائري الذي كان ينشط في السرية المنظمة الخاصة في 1947 من أجل التحضير للكفاح المسلح. وحقق الحزب الجديد فوزا ساحقا خلال الانتخابات البلدية الأمر الذي أقلق كثيرا السلطات الاستعمارية التي قامت بحل المنظمة الخاصة في 1950 في حين ساهم الانقسام في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية في 1953 في تسريع مجرى الأحداث لصالح «المناضلين» المؤيدين للكفاح المسلح من أجل الاستقلال الوطني، وسرعان ما قام هؤلاء بإنشاء «مجموعة ال22» ثم «لجنة التسع» التي كانت وراء تفجير ثورة الفاتح نوفمبر 1954 منذ 60 سنة.
