اتهمت نائب برلمانية الوزير الأول، عبد المالك سلال، بفتح منافذ للأطماع الاستعمارية في الجزائر، بعد إبرام اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية حول الأملاك العقارية للفرنسيين بالجزائر بعد الاستقلال في إطار لقاء اللجنة العليا الجزائرية الفرنسية الأسبوع الماضي، معتبرة هذه الخطوة "تراجعا في التعامل مع قضايا مرتبطة بالاستقلال الوطني". دعت النائب، خربوش نوراة، عن "تكتل الجزائر الخضراء«، الوزير الأول، عبد المالك سلال، في سؤال شفوي إلى تقديم توضيحات وإعلام الرأي العام الوطني حول مضمون البند الذي ورد ضمن البيان المشترك المتوج للقاء اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري بباريس والذي أكد التزام الجزائر ب»تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول مرضية بخصوص الصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر بعد الاستقلال ومالكين قانونيين لعقارات في ممارسة حقهم في الملكية". واعتبرت النائب في السؤال الشفوي المودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، أن ما ورد في هذا البند "يشكل تراجعا خطيرا من الحكومة الجزائرية في التعامل مع قضايا ترتبط أساسا بالاستقلال الوطني"كون هذه الممتلكات العقارية تم امتلاكها عن طريق الاستيلاء والاغتصاب لأملاك جزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية وأن استرجاعها تم عبر إعلان الاستقلال الوطني، وعلى هذا الأساس أشارت النائب أن "هذه القضية لا يمكن معالجتها ضمن أي إطار آخر بأي شكل من الأشكال". وأثار السؤال انعكاسات مثل هذه الخطوة وإمكانية استغلالها من طرف جهات أخرى تبحث عن مبرر للمطالبة بمثل هذه الادعاءات التي قالت "إنها تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الوطن وحماية استقلاله وفتح منافذ للأطماع الاستعمارية المرتبطة بالتخفي وراء الأملاك العقارية". وأشارت النائب على سبيل المثال إلى الحملة اليهودية التي تستهدف المطالبة باسترجاع أملاك اليهود اللذين غادروا الجزائر إبان الثورة التحريرية. وطالبت الوزير الأول بتوضيح الأهداف الكامنة وراء إدراج هذا البند ضمن البيان المشترك للجنة العليا، كما تساءلت حول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير تحد من استعمال هذا البند في أغراض ذات دلالات استعمارية، ومنع جهات أخرى من استغلال هذا البند لاسترجاع ممتلكات تم الاستحواذ عليها في إطار غير شرعي متمثل في مخلفات الاستعمار البغيض حسب ذات السؤال.