المناطق اتلجنوبية للبلاد " إلدورادو" جديد لمستقبل الشباب الجزائري

رسالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

فخامة رئيس الجمهورية،
إن الأمة تشهد بأن تنمية مناطق جنوب البلاد تشكل وستظل تشكل إنشغالا ثابتا بالنسبة إليكم.
لقد كنتم، في الحقيقة، المبادر ببرنامج خاص تكميلي للتنمية في ولايات الجنوب وكذا للصندوق الخاص بالتنمية لمناطق الجنوب، أدوات سمحت، عبر عدد من أهدافها، بتحسين ظروف العيش لمواطنينا، بدرجة ملحوظة، والكل يقدر ذلك.
غير أنه، وحسب رأي كثير من مواطنينا، يبقى هذا غير كاف إذا ما لم تتضاعف الوسائل المتاحة من قبل الدولة بمقاربة متناسقة تأخذ بعين الإعتبار الجانب الخاص لمناطق الجنوب، سواء من حيث هيكلتها الإجتماعية وتشكيلتها البشرية، أو من حيث تأثير تراثها الثقافي على التنظيم المجتمعي.
لقد سمحت لي اللقاءات غير الرسمية التي حظيت بها مع عدد من الشخصيات والأعيان الذين يمثلون مختلف طبقات المجتمع والمقيمين في ولايات الجنوب بأن ألاحظ أولا تمسكهم الشديد بوحدة وسلامة التراب الوطني، والإحترام الكبير الذي يكنونه لشخصكم الرفيع وما يجسده كرمز لوحدة الأمة. قاسمتني تلك الشخصيات، أيضا،إنشغالاتها المتعددة، والتي أسمح لنفسي بتلخيصها في سبع(07) نقاط الآتية المعروضة لتقديركم المستنير.
I-ضرورة تأطير سياسي وجمعوي وطني على أن يكون متجذرا بقوة في الساكنة المحلية.
1- ينبغي على الحياة الحزبية والجمعوية في مدن الجنوب أن تستثمر أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن من قبل التشكيلات السياسية الجمهورية المعترف بها من قبل الدولة، وكذا الجمعيات الكبرى ذات البعد الوطني، خاصة الأحزاب والجمعيات المتعلقة أساسا وفي العمق بمبادئ التلاحم والوحدة الوطنيين.
لأن الوحدة الوطنية تتماسك في الدرجة الأولى بقدرة وفعالية الأحزاب السياسية وبالحركة الجمعوية الوطنية على تعبئة الساكنة المحلية للجنوب حول قيم جامعة والمثل الموحدة والوحدوية والرسائل الجامعة.
قصد ذلك يجب على الأحزاب السياسية تعبئة كل الوسائل التي يمتلكونها للتموقع بشكل أفضل مما هم عليه في مناطق الجنوب، بعدم تركيز ولامركزية بعض من أجهزتها وهيئاتها نحو المستوى المحلي من أجل تطوير، لاحقا، إستراتيجية جوارية حقيقية للترسيخ تتمثل في نسج روابط جوارية ثابتة، يومية، كثيفة، نزيهة،فعالة وموسومة بالتواضع مع مواطني مدن وقرى الجنوب، وأن تستجيب لانشغالاتهم ولإحساسهم بشكل دائم وبأن تستبق الصراعات التي قد تنشأ بين الإدارة والمستخدمين، بين السلطات العمومية والمواطنين، وبين الحكام والمحكومين، بدل من تحملها.
إن أفضل محامي الدولة، في صراعات كهذه، عندما تحدث، ليسوا التقنوقراط ولا الوزراء أو السياسيين(المبعوثين من الجزائر العاصمة في عجالة من أجل تهدئة النفوس أو تملق المحتجين عبر تقديم وعود غالبا ما تكون خيالية ولا يمكن تحقيقها، بل وأحيانا مهلهلة وغير ناضجة بما فيه الكفاية ما قد يخلق في بعض الظروف سوابق مشؤومة)، ولكن الهيئات الحزبية والجمعوية المحلية عندما تكون ذات مشروعية وذات مصداقية وذات معدن خام، والأعيان المحليين وشيوخ الزوايا الكبرى وكذا الشيوخ الذين أرست حكمتهم سلطة التحكيم في عاداتنا وتقاليدنا وفي البنية السوسيولوجية للسلطة السياسية المحلية، وكل هذا بقدر ما- طبعا-دأبت السلطات العمومية على الأرجح نسجها معهم، ودون إقصاء أي شخصية، ولا مجموعة ولا زاوية ولا عرش ولا قبيلة، وليست فقط ظرفية او دورية وإنما دائمة وثابتة.
إن دور الأحزاب، طالما أنها متمسكة كلها بمبدأ غير قابل للتفاوض عن الوحدة الوطنية، كثابت سياسي وثقافي هو من يرسخ و هو قدر جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واحدة وغير قابلة للتجزأ، لدور أساسي من أجل ضمان ديمومة الرؤية الموحدة للدولة في جنوب البلاد.
شريطة أن:
تحظى هذه الأحزاب بتجذر محلي عميق جدا وكثيف، خاصة عندما تفتح أبواب أجهزتها المحلية على مصراعيها للشباب والإطارات اللامعة والمناضلين المحليين، إذ يجب أن تمتنع عن عملية إنزال المناضلين من الجزائر العاصمة ومن مناطق أخرى إلى هذه الهيئات الحزبية المحلية.
يجب أن يتم فرز ممثلي التشكيلات السياسية في المستوى المحلي من حيث إختياره وثم تعيينه من بين المواطنين المحليين، حيث الجنوب مسقط رأسهم، الذين يحظون بمصداقية كبيرة، وبسمعة لا غبار عليها ومعروفين بكونهم أساسا نزهاء، متواضعون، مستقيمون لا يهتمون بالمادة بمعنى أنهم لا يناضلون لحسابات أو للوصول إلى مناصب ريادية أو إمتيازات آنية أو مستقبلية وإنما لقناعة سياسية صافية (راسخة)،مدفوعة من رغبة وحيدة هي خدمة الشعب الذي هو منبعهم. قد يكون من الضروري قصد ذلك إعادة النظر في التشريع حول الأحزاب السياسية بإلزامها بالتبرير بتجذر عميق في الولايات الثمانية والأربعين (48).
مواطنون بهذه الصفات الموجودة، بل وهم كثر، وتركهم يبرزون، وهذا هو أحد التحديات التي يجب رفعها من قبل الأحزاب السياسية التي يعتبر دورها الجامع، مرة أخرى، ضروريا قصد ترسيخ الوحدة الوطنية.
2- ضرورة تأطير عال على المستوى لمختلف الهياكل غير الممركزة للدولة في جنوب البلاد:
لماذا تم تسيير ولايات الجنوب دائما من قبل ولاة حديثي الترقية، وغالبا لا يمتلكون تجربة؟ وهو حال المؤسسات الأخرى للدولة، الدوائر والمديريات غير الممركزة للوزارات، أجهزة الأمن، التنظيمات، الوكالات والدواوين الوطنية، الجامعات، المستشفيات....
بالنسبة إلى كثير من مواطنينا المقيمين في مناطق الجنوب، تتفاعل السلطات السياسية طواعية بهذا الشكل، وقد تود أن تجعل من جنوب البلاد حقل تجارب أو على أقل تقدير ميدانا للتعلم تماما كما كان حال الكهنة الكاثوليك في القديم. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتطلعون أحيانا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لمعرفة كيف يتم تنظيم الأمور، فإن أفضل الولاة في فرنسا يتم تحويلهم إلى كورسيكا وإلى كاليدونيا الجديدة.
هذه التساؤلات التي تبدو شرعية تستوجب مسؤولي الهياكل العمومية التي يصادفها واجب التصرف، خاصة وأن هذه المقاربة لا تتطلب تحقيقات من مستوى عال من أجل الوصول إلى نتائج كهذه، ولا توظيف لمصاريف إضافية في ميزانية الدولة.
حقيقة، حسب من خاطبتهم في الجنوب، إنه فيما يخص التعيينات في مختلف مناصب الدولة في جنوب البلاد، وفي كل الرتب دون تمييز، غالبا ما يتم تجاهل معايير الموضوعية أو العقلانية إذ يتم تحويل موظفي الدولة إلى هذه المناطق من أجل تعلم مهنتهم دون مخاطرة من أن يؤثر عدم الخبرة سلبيا على تسيير الشؤون العمومية، أو لضرورة تأديبية، وفي الحالتين، فالطريقة هي في نفس الوقت غير عادلة وغير مناسبة.
حسب رأيي، فإن تأطير من مستو عال وحده سيسمح بأن ترقى هذه المناطق إلى مستوى المراجع الوطنية فيما يتعلق بالتنمية، وسيمحو إلى الأبد هذا الإنطباع الواقعي أو المفترض الذي يحمله المواطنون المقيمون في الجنوب نحو مواطنيهم من الشمال ومسؤولي الدولة.
3- شباب ولايات الجنوب: الإسمنت الضامن لديمومة الدولة والأمة
- الشباب الذين يقيمون في مدن الجنوب، لمن يريد أن يستمع إليهم، بأنهم لا يرون في محيطهم الآني أي مؤشر يسمح لهم بالاعتراف في صميمهم بانتمائهم إلى هذه الأمة.
لماذا لديهم إحساس كهذا؟ الجواب موجود فيما يمكن لأي أحد رصده وفي التساؤلات ذاتها التي قد يطرحها الجميع:
-لا توجد مدينة من الجنوب ممثلة في البطولة الوطنية الرياضية منذ الإستقلال، ماعدا بشار التي وصلت منذ سنتين إلى البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم.
-ولا لاعب من جنوب البلاد تم إستداعائه لأي فريق وطني، مهما كان التخصص الرياضي.
-لماذا يتم تمويل الفريق المحترف لمولودية الجزائر من قبل شركة سوناطراك، بينما فرق الأغواط، ورقلة، حاسي مسعود...إلخ لا تستطيع حتى مواجهة تكاليف التنقل؟
-لماذا لم يتم إنجاز أي بنية تحتية رياضية هامة في هذه المناطق، ماكان قد يسمح لهذه البنى التحتية أن تجذب نحوها منافسات كبرى، بل وقارية، أو دولية وبذات الوقت أن تمارس تأثيرا تحفيزيا؟
- هذه الشكاوي هي بسيطة نسبيا يمكن تلبيتها طالما حددت السلطات المكلفة بالقطاعات المعنية التوجهات الواردة في البرنامج الرئاسي.
عبر ما يمكن أن تقوم به في هذا الميدان الفدراليات الرياضية التي يعتبر دورها أيضا، فالدولة، فقط مع مساهمة تقدر ب10 مليار دينار، تستطيع بكل إرتياح المساهمة في بروز ستة (06) فرق محترفة في كرة القدم، وعشرون (20) فريقا آخر في تخصصات رياضية أخرى مثل كرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد.
مثل هذا الإجراء، إذا ما تم تجسيده، سيسمح لأي جزائري، ولكل الجزائريين، أولئك من الجنوب كأولئك من الشمال بأن يشعروا بأنهم معنيون خلال اللقاءات الوطنية، والقارية والدولية، وأن يعيشوا فرحة الإنتصارات على غرار كل المواطنين، وأن يعيشوا أيضا خيبة الإخفاقات بدل أن يشعروا بأنهم أجانب، إن كرة القدم التي يعلم كل واحد بأنها قد تعدت بشكل واسع إطارها كتخصص رياضي، أصبحت تلك الظاهرة المجتمعية لا مثيل لها التي توحد مناطق البلاد وتعزز اللحمة الوطنية أثناء المقابلات الدولية، ووجود لاعب من منطقتك كفرد من الفريق الوطني يرسخ الشعور بالإنتماء لنفس المصير المشترك.
فخامة الرئيس، هل يمكن أن نقيس النتائج السياسية والإجتماعية، إذا ما يوما ما وصلت فرق تمنراست أو ورقلة إلى الدرجة المحترفة الأولى، ولعبت مقابلات ضد تيزي وزو،عنابة،أو تلمسان؟ إنه إبتداء من أفعال من هذا النوع يشعر الشباب من كل المناطق بإرتباطهم بهذه الأمة الموحدة بمصير واحد.
- أما فيما يخص الثقافة، يجب على السلطات العمومية أن تولي أهمية جد خاصة لتطويرها وإزدهارها بقدر ما تشكل عنصرا أساسيا لإستقرار وتوازن المجتمع.
يعتبر الأشخاص الذين إلتقيتهم، كلهم، بان التنظيمات المكلفة بقطاع الثقافة همشت،حتى لا نقول تجاهلت الثقافات المحلية، وركزت كل الوسائل نحو مناطق شمال البلاد وتجاهلت تماما المناطق الأخرى.
لم يتم تنظيم أي تظاهرة ذات طابع دولي في المدن الإقليمية الكبرى.
من جانب آخر، لم يتم تسجيل أي برنامج رائد للتجهيز الثقافي من قبل الوصاية لصالح هذه المناطق(دور الثقافة، المراكز، المتاحف).
ولهذا يجب على الحكومة أن تسطر بسرعة برنامجا لتنمية قطاع الثقافة وأن تبرمج تظاهرات ذات طابع دولي في مدن الجنوب الكبرى (سينما، مسرح، موسيقى، رسم،...)
-4- تنقل الساكنة، عامل آخر لتمتين وتقوية النسيج الوطني
من المتفق عليه من قبل جميع علماء الإجتماع بأن الشباب قادر على الإستقرار في مدينة أكثر من شخص مسن، شريطة أن يستقر في المنطقة المحلية في سن يتراوح بين نهاية مراهقته (17 سنة)، وسن 28 سنة. هذا الرصد تؤيده نتائج الدراسات المعدة في الإقامات الجامعية، وفي مراكز التكوين، في ثكنات مختلف الأسلاك الرسمية إلخ... وهكذا فإنه من الثابت في هذه الفئة العمرية، أن يميل كثير من الشباب للزواج والإستقرار في المناطق التي تكونوا فيها.
ولهذا يبدوا لي، فخامة الرئيس، وللمنفعة من الضروري أن تكلف الحكومة بإعداد برنامج الهدف منه نقل عدد من المدارس الوطنية، والمعاهد ومؤسسات تحسين المستوى العسكرية، ومدارس الشرطة، والدرك والجمارك والضرائب إلى مناطق جنوب البلاد، ماعدا الأكاديميات، والحد من عملية إنشائها في الساحل اليوم بشكل قسري. المدرسة العليا للإدارة الفرنسية ومدرسة القضاء تم تحويلهما إلىStrasbourg و Bordeaux.
إنه على حساب مثل هذه الأعمال القوية والتطوعية يمكننا أن نخلق خليطا من الشعب الضامن الوحيد لإستقرار البلاد.
5- تنمية البنى التحتية الأساسية، عامل إستقرار وتمتين للوحدة الوطنية. لا وجود لأقاليم من الجنوب دون مستقبل، يوجد فقط أقاليم من الجنوب دون مشاريع.حتى الإستعمار الفرنسي في سياسته غير المفيدة للبلاد قام منذ بداية الإستعمار للجزائر بعدة عمليات كبيرة في مجالات البنى التحتية للسكك الحديدية والطرقات.
وعرفت الإنطلاقة الأولى للسكك الحديدية سنة 1848، بعد خمس سنوات من الدراسة.
من المؤسف أن نلاحظ أن قسما كبير من البنى التحتية للسكك الحديدية موروثة عن الإستعمار قد تم تدميرها كليا بأيادي جزائرية، ماعدا السكة الرابطة بين مدن الشمال، المتدهورة من جانبها في جزء كبير منها. وحتى محطات المسافرين تم تدميرها. يجد ساكنو مدن الجنوب من غير الطبيعي بأنه بعد 53 سنة من الإستقلال، لا وجود لأي مدينة من الشمال مربوطة بمدن الجنوب عبر سكة حديدية. على الرغم من أن رؤية كهذه بعيدة على كونها طوباوية ويرتبط بالمعقول.
- يمكن لعملية فتح ورشات ذات كثافة عالية من حيث اليد العاملة في إطار البرنامج الكبير للسكك الحديدية السريعة حيث ستنتقل بين الشمال والجنوب قطارات ذات سرعة تجارية عالية، أن تخلق عشرات الآلاف من مناصب العمل يمكن أن يتم تصورها. تمتلك الجزائر كفاءات ووسائل تأطير العملية سواء في المستوى الهندسي وكذا في الإنجاز.
يمكن للشركة الوطنية INFRAFER أن تشرف على العملية دون أدنى صعوبة، لأنها تمتلك إطارات من مستوى عالي تكونوا في مدارس كبرى أجنبية ولا تنتظر غير إستثمارها وأن تبرهن على خبرتها. أما فيما يتعلق بأداة الإنجاز، يمكن للجزائر أن تعبئ وسائل الشركات العمومية والخاصة الكبرى.
من منا لا يحلم يوما أن يأخذ القطار متجها نحو تمنراست، تيميمون، جانت، ورقلة أو الطاسيلي. الدولة الجزائرية تمتلك وسائل إنجاز هذا الحلم الذي طالما داعب كل الجزائريين.
نفس الطريقة يمكن أن يتم تصورها للبنى التحتية الخاصة بالطرقات، بالمياه، بالزراعة. فيما يتعلق بالبرامج المتعددة السنوات، فالتكلفة الميزاناتية للعمليات التي تقتضيها هي في متناول الخزينة العمومية، حتى في هذا الظرف الراهن لتراجع سعر برميل البترول في الأسواق الدولية. هل المغرب أكثر ثراء منا بإمتلاكه شبكة سكك حديدية عصرية أكثر وكثافة (+2300 كم منها + من 1500 كم من الطرقات المزودة بالكهرباء) ومتطورة من تلك في الجزائر، بقدر ما هذه الأخيرة تخدم المناطق النائية من جنوب المملكة، دون أن ننسى الإشارة إلى أن هذا البلد سيدشن خلال سنة 2015 أول قطار سريع في إفريقيا والعالم العربي.
فخامة الرئيس، سيكون بإمكان الجزائر بأعمال مماثلة، أن تخلق تكافلا بين مختلف مناطق البلاد، و/أو تحركات الساكنة شرق-غرب، شمال –جنوب يمكن أن تتم بطريقة مستمرة، بالمساهمة هكذا في خلق إحساس لدى كل جزائري ليحب بلده، وحتى ليستقر، ويكون أسرة، ويعيش ويتمتع في المدينة التي يختارها.
- على غرار مدن أخرى كبرى من الجنوب مثل ورقلة،حاسي مسعود، غرداية، تقرت، الوادي، بشار، المنيعة، جانت، أدرار تندوف، تيميمون، عين صالح، يمكن لمدينة تمنراست أن تصبح المدينة الجميلة للجنوب الجزائري الكبير فهي تميل بطبعها لأن تكون كذلك، مدينة واجهة لما تمثله الجزائر للساحل في كامله، أي البلد الأكثر شساعة، الأكثر شمالية والأكثر تطورا في إفريقيا على المشارف الجنوبية لأوروبا، والبلد الأكبر مساحة في حوض البحر الأبيض المتوسط كمهد للحضارات التي تركت أثرا كبيرا في العالم.
بغية أن تصبح هذه المدينة التي تشع علميا، إقتصاديا وثقافيا على كل محيطها الجيوسياسي، تمنراست، الجزائرية، يجب أن تستغل مميزاتها التي لا مثيل لها في منطقة الساحل الصحراوي بأكملها؟
ما هي هذه المزايا؟
أ‌- لاوجود على الحدود الوطنية ب 1.000 كلم لمدينة أكثر أسطورية من تمنراست الجزائرية وبما تحتويه من قدرات أكثر قوة في المستوى الرباعي الإقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي.
- تمنراست، الجزائرية،أرض الأبطال، والبطلات والأساطير، تتواجد في ملتقى الطرقات العصرية منها الطريق عبر الصحراء الكبرى ب 9800 كلم (منها 3500 كلم في الجزائر) كطريق سيار على المقطع الجزائري الذي يربط أو الذي سيربط الجزائر العاصمة 2.000 كلم في الشمال ولاغوس في نيجيريا، 2000 كلم في الجنوب، خطوط أو مسارات الرحل التي تشكل مركزا يشع على الصحراء بأكملها والتي تدور في فلكها كأقمار صناعية فضاءات متنوعة جغرافية –اثنية –ثقافية وتعبرها مسارات تجارية متنوعة، بعضها منذ أزمنة غابرة كعصر الملح.
- تتواجد تمنراست، الجزائرية ، على علو 1.400 م، على سطح جزائري مواز يقترب بكثير من الإكوادور، في منطقة معروفة بصفاء سمائها في أغلب الوقت دون سحب، هذا الموقع يجعل المدينة مناسبة على الخصوص لإستقبال مركبات فضائية مدنية أو عسكرية، متى ما كان تسارع الثقل ("ث") أقل من خلال التأثير المضاعف لعلو المدينة وللإنفتاح غير المتناظر التي تميز طوبوغرافية الكوكب على مستوى الإكوادور الذي تعتبر المدينة قريبة منها نسبيا.
هذا الموقع يجعلها أيضا عرضة لإستقبال، في جبال الهقار الشامخة، في إطار مشروع وطني أو برنامج دولي لمناظير تأمل الكون والمجرات والتجهيزات الفلكية والفيزياء الفلكية بشكل عام، وكذا منشآت لملاحظة ومراقبة الأرصاد الجوية التي تغطي كل المنطقة.
يجب على فرع مركز البحوث في علم الفلك، والفيزياء الفلكية (CRAAG بوزريعة) الذي يقع هناك منذ زمن ، أن يصبح مستقلا في تسييره المالي،ويحظى بالشخصية المعنوية ويشكل وحدة جديدة بارزة على أساس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي (EPST )، عندما تتم عملية تزويد المركز بباحثين من مستوى عالي الذين قد يأتون للإستقرار هناك بفضل التدابير الترغيبية المحفزة.
- إن مجرد كونها المدينة الوحيدة ذات البنى التحتية المتطورة ب 1.000 كلم قطريا، يجعلها قادرة على إستقبال نشاطات خدمات المطارات( التزود بالكيروزان، الصيانة، التصليح، تسيير الحقائب، المطاعم، صيانة الطائرات، التحويل،تغيير أطقم الطائرات دوريا، إلخ...)، وتقديمها لشركات الطيران الكبرى التي تستغل الخطوط الإفريقية القارية أو ما بين القارات أو الخطوط الإستوائية.
قد يمكن لمطار تمنراست هكذا أن يجلب نحوه تمويلات وإستثمارات(عمومية وخاصة على السواء)كتجهيزات عصرية ليصبح مطارا إحتياطيا ليس فقط لشركات الطيران التي تمر الخطوط التي تستغلها بجواره أوتحلق فوق الفضاء الجوي للجنوب الجزائري، وإنما أيضا من أجل المركبات الفضائية المستقبلية ، خاصة الأمريكية ، التي أطلقت كما يعلم الجميع في التفتح الواعد للسياحة الفضائية.(الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها وطلبت في الماضي من الجزائر أن يرقى مطار تمنراست إلى مطار إحتياطي للمركبات الفضائية Endeaveour,Atlantis, Discovery ,Columbia,Challenger في إطار برنامج من 30 سنة وهو اليوم مغلق).
- تميل بطبعها أيضا إلى تشكيل محور أو أرضية للمراسلة والترانزيت (العبور) للموانئ الجوية لشركة طاسيلي للطيران وللخطوط الجوية الجزائرية وشركتين كبيرتين للطيران في العالم، يمكن لإنشاء برج ثان للمراقبة في مطار تمنراست والمدرج في برنامج القطاع أن يشكل المرحلة الأولى لمشروع كهذا.
- ان تواجده في مركز منطقة جد واسعة يجعله أيضا مرشحا لإستقبال "محور بريدي" لكل بريد المنطقة، بل والبريد الدولي، الذي له علاقة مع النقل الجوي للبريد السريع( بريد الجزائر ، DHL،FEDEX أو أخرى).
- الهقار غني بالمعادن النبيلة، الحساسة، الكريمة أو النادرة،(الذهب، اليورانيوم،الثوريوم،إلخ)يجب على نشاطات البحث والتنقيب والإستكشاف والتقييم للحقول، أن تعرف ديناميكية جديدة بالنسبة إلى أهمية هذه الثروات المنجمية والمعدنية للدولة ولمنطقة الجنوب ولإستغلالها الصناعي أو الشبه صناعي المستقبلي. وعلى المؤسسات ذات التخصص أن تتمركز في هذه المدينة الكبيرة من الجنوب الجزائري وأن تكون لها مراكز بحث متخصصة في الموارد المعدنية وكذلك شركات، خلاقة لمناصب الشغل، وكذا التنقيب على إستكشاف، إستغلال، تحويل،وتثمين المعادن الكريمة والثمينة.
- الميزة الأخرى التي تحظى بها هذه المدينة الكبرى من الهقار هي الجاذبية السياحية ، حقل بكر تقريبا بالنسبة إلى ما يحتوي عليه من إمكانيات هائلة في هذا المجال في المنطقة بأكملها.
إن الجمال الخلاب للمناظر والسكينة التي تنبعث منه لمن يرغب في أن إعادة شحن روحه وجسمه، تراث البقايا الأنتر وبولوجية، الأثرية وما قبل التاريخ، تواجد القسم الأعلى في الجزائر وفي الساحل وقمة أتاكور المتوجة ب3000 متر علوا، تنوع وثراء الفنون التقليدية المحلية، الخرف والفلكلور التارقي والبدوي، يجعل منها وجهة سياحية من الدرجة الأولى ، ليس فقط من أجل السياحة المغامرتية والغريبة المستغلة اليوم ولكن بشكل ضئيل، ولكن أيضا بالنسبة إلى السياحة الشعبية والسياحة الفاخرة أو تلك ذات المعايير العالية.
لا يجب على عدد السياح في الهقار والطاسيلي أن يقتصر على بعض المئات أو بعض الآلاف في السنة وإنما يجب أن يصل إلى المليون في السنة، بقدر ما يستفيد – طبعا- الإستثمار السياحي العمومي وخاصة الخاص (الفندقة المتنوعة تستجيب لكل فئات السياح ولكن الفئات حسب الإمكانيات المالية، خدمات سياحية متعددة الأشكال، نقل جوي، سكة حديدية وبرية، طرق الدفع العصرية، إلخ) من تدابير محفزة من أجل أن تكون في مستوى الطموحات المشار إليها آنفا.
بقدر ما تكون أيضا هذه الرؤية المستقبلية طموحة لإنفتاح هذه المنطقة لما يجدر أن يعترف به كميولها السياحية الطبيعية مرفوقا بصرامة وبنشاط من قبل الدولة بجهد للحماية الأمنية ضد كل أشكال الأخطار العابرة للحدود التي تتربص بهذا الجزء من من ترابنا ( إرهاب، تهريب،تجارة المخدرات والأسلحة ، إنتشار الأمراض الفيروسية، الهجرة غير الشرعية، إلخ...). أخطار زيادتها مؤكدة إذا ما تم فتح المنطقة للسياحة الدولية، ولكن من اللازم مواجهتها بشجاعة، بعيدا عن كل جمود وبرودة ، لأنه قد يكون من غير المنطقي أن تتنازل الجزائر عن تنمية منطقة من ترابها كما ينبغي الحال بدعوى أن الإنفتاح على العالم قد يزيد من المخاطر التي تزداد منها المشاكل.
- تزويد مدينة تمنراست بالماء الشروب، هذا المشروع الضخم المنجز من قبل الدولة الجزائرية في سنة 2008 بتكلفة 3 مليار دولار بهدف إحضار حوالي 100.000 متر مكعب من الماء يوميا من عين صالح على مسافة اكبر من 700 كلم ، إلى منازل هذه المدينة الكبيرة للهقار، يضاف بلا جدال إلى المزايا الجديدة التي تحظى بها المدينة والولاية، متى ما فتحت وفرة الماء آفاق جديدة لتنمية مدينة تمنراست التي كانت في مواجهة عجز مائي منذ قرون ، كبح نموها الإقتصادي والإجتماعي.
6- الغازات والبترول الصخري: إلدورادو جديدة لدولة الجزائرية ولمناطق الجنوب.
- إن وجاهة التعديلات التي تنشئ في القانون الجزائري الجديد المتعلق بالمحروقات، إطارا تشريعيا ملائما لإستكشاف وإستغلال الموارد غير التقليدية للمحروقات، خاصة الغازات الصخرية، هي الآن ثابتة بوضوح.
- إن التكنولوجيا هي في ذات الوقت وسيلة من خلالها سيضمن إستخراج الغاز الصخري في أفق 2050 الأمن الطاقوي للجزائر والوسيلة لمواجهة الإنشغالات الإيكولوجية والبيئية التي يستمر الجميع في عين صالح وفي غيرها في التعبير عنها بإلحاح.
- إن الإحتجاجات الأخيرة في عين صالح تكشف عن عجز خطير في التواصل، يتعلق ببرامج إستكشاف الغاز الصخري كما تم التعهد به، يجب على السلطات العمومية أن تكرس وقتا لشرح الطابع الغالب غير المؤذ للبيئة وللصحة البشرية للتكسير المائي المعمول به أو الذي سيتم العمل به مستقبلا للشعب.
- ما تتناقله الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي لرواد الإنترنيت الجزائريين فيما يخص المخاطر المرصودة في بلدان أخرى ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن إسقاطه البتة على الحقول الجزائرية للغاز الصخري، بالنظر إلى تموقعها بالنسبة للمناطق المأهولة بالسكان، لقد تمت الدراسات الأولى حول تأثيرها على المحيط وتم إعداد التقارير الأولى حول تسيير المخاطر.
- إن الإستغلال التام للإحتياطات المعروفة للغاز الصخري، متى ما تم البحث عن وإستكشاف الحقول بشكل صحيح، متى ما تمت معرفة كل الدروس الناتجة عن تجربة اهانت التي قامت بها شركة سونطراك بجهدها الخاص، متى ما أنجزت عملية التقييم الأولى في كل موقع للحفر، متى ما تم إنشاء المشروع التجريبي للتنقيب لهذا الموقع، وتم تسليط الضوء على الدروس حول إستغلاله، متى ما تم وضع التجريب الصناعي وإنجاز الإختبارات التجريبية للإنتاج من أجل اختبار التجهيزات، التمييز والتحقق من المسارات العلمية، متى ما تم تقييم الأخطار بشكل صحيح في إطار دراسة التأثير على المحيط والتقرير حو ل تسيير الأخطار، متى ما تم تحديد معايير حماية البيئة والصحة البشرية وإتخاذ التدابير الوقائية بشكل صحيح لمواجهة المخاطر ، متى ما تم اختيار شريك أجنبي يحظى بمراجع متينة في ما يخص إستخراج الغاز الصخري والذي سيقبل بتشارك مهاراته التكنولوجية مع سونطراك بالرغم من كون سونطراك تتقن أيضا جزئيا هذه التكنولوجيا مادام يحسب لها أكثر من 1000 تكسير هيدروليكي.
هذا الإستغلال المحدد للإحتياطات المعروفة للغاز الصخري، سيكون له آثار جد إيجابية على الإقتصاد الوطني بأكمله فيما يخص الثروات الجديدة التي تكتنزها الدولة، والتموين الطاقوي المضمون، وخلق مناصب الشغل المحلية في مناطق الجنوب، وفك العزلة كنتيجة مباشرة عن المناطق المعزولة سابقا والتنمية المحلية المستحدثة.
- هذا التصور المستقبلي يجب إعتباره كورقة طريق، فلا وجود، ماعدا الحقل الشمسي والذي بقي إستغلاله الصناعي يواجه عوائق تقنية في ضعف المردودية والذي يتطلب في كل الأحوال إستثمارات ثقيلة، لبديل آخر لتسيير مرحلة ما بعد البترول وما بعد الغاز التقليديين وضمان الإستقلال الطاقوي للجزائر مع أفق 2050.
II- إقتراحات من بين إقتراحات أخرى قصد ترشيد الحكامة في مناطق الجنوب:
1- الحكامة الجبائية:
i- زيادة الجباية المحلية (تحصيل جبائي مخلي للشركات العمومية، الخاصة والأجنبية المتواجدة في مناطق الجنوب) والزيادة من الأموال المحلية في الموارد المرصودة.
ii- قطع تكميلي ب 10% من قيمة الضريبة على الدخل العام او الضريبة على فوائد الشركات في الجنوب.
iii- قطع تكميلي ب 10% من الضريبة على فوائد الشركات لفائدة الشركات المتوسطة والصغيرة المتواجدة في الولايات المؤهلة من الجنوب.
-2-حكامة زراعية:
. إعادة التفكير في سياسة التنازل عن الأراضي ذات الطابع الفلاحي والقاعدة العقارية للمواطنين في الجنوب، بتوجه يرمي إلى تسهيل الإجراءات ، وتخفيف الشروط والتحفيز الجبائي أو المالي، ينبغي على الدولة ، حتى وإن كان لزاما أن تبقى المالك الحصري للأراضي حيثما وجدت، أن تضاعف في الوقت ذاته مبادرات منح التنازلات، وتكبير المساحات المتنازل عنها فرديا من اجل مراعاة الفضاءات الشاسعة لتقييمها في المناطق المؤهلة في الجنوب،القضاء على بيروقراطية الإجراءات بغية تقليص آجال معالجة الملفات والإنتهاء من المبادرات، وضع قروض بنكية بنسب محسنة من أجل الإستثمار والقيام من جهة أخرى بمراقبة صارمة لما تستخدم فيه هذه الأراضي بتصور تدابير جزائية ردعية بشكل صارم لأي إختلاس مرصود أو لأي إنحراف بالنسبة للأهداف الأولية.
الغاية هي خلق فرص جديدة للمواطنين الذين يرغبون في الإستثمار، إستثمار وقتهم، وجهودهم، وديناميكيتهم ووسائلهم، ستستفيد الدولة من جعل كل مواطن في الجنوب لا يطلب عملا و لا مزايا إجتماعية وإنما مستثمرا ذو إمكانية ملتزم في بناء مستقبله، والذي سيخلق منصب شغله بنفسه وإن إلتزم الأمر مناصب شغل لآخرين من مواطنيه.
. إطلاق مشاريع كبرى زراعية تستلزم أساسا مستثمرين وطنيين خواص، وبنسبة ضعيفة الدولة كمستثمر عمومي، خاصة في مجال نخيل التمر،(زراعة الواحات)، الأشجار والمحاصيل الواسعة.
. إعادة بعث حملات التوثيق، الإعتراف بوثائق الملكية لفائدة المزارعين الخواص (الملك) في الجنوب.
. إعادة تأهيل التجميع الزراعي.
. إنشاء مراكز جديدة للتكوين الزراعي في الجنوب.
. إنشاء وحدات جديدة لشيوع الزراعة في الجنوب.
. إشراك مجمع الباحثين في الجامعات والمؤسسات الجامعية المحلية مع النهوض بالزراعة في الجنوب.
.تطوير التأمينات الزراعية في الجنوب.
. جعل إيقاع إطلاق(المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة) في ولايات الجنوب، ديناميكيا، من أجل عصرنة وإعادة تأهيل القرى والقصور في الجنوب وتنويع النشاطات الإقتصادية في الجنوب.
. جعل مسار تحويل حق الإمتياز مدى الحياة إلى عقد منح عن تنازل في إطار قانون التوجيه الزراعي 2008، ديناميكيا.
3-حكامة تجارية:
xiv. بعنوان مكافحة التهريب ودعم التصدير،تسهيل الإجراءات المتأصلة في التجارة الخارجية في المناطق الحدودية للجنوب، وهذا في إطار مراقبة صارمة ومضمونة من قبل الدولة.
4- حكامة إدارية:
-في إطار ما يمكن أن يكون مبادرة وطنية كبرى لإصلاح الدولة وتنظيمها الإداري، تطبيقا للتوصيات التي لم يتم تطبيقها حتى الآن والواردة في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح الدولة التي أنشأتها فخامتكم منذ 1999، مواصلة لمسار اللامركزية في القرار، وعدم تركيز الهياكل المركزية وإنشاء فضاءات للوساطة.
مناطق الجنوب هي المناطق الأكثر تضررا من الطابع المتسم جدا بتمركز الدولة في طرق حكمها. الهدف أيضا هو كبح تواجد النشاط الإقتصادي والإداري والإجتماعي للبلاد في الساحل فقط.
-في إطار المراجعة المستقبلية للدستور وللقوانين التي سيتم إتخاذها قصد تطبيق هذه المراجعة، تعديل قانون الولاية وقانون البلدية لتعزيز صلاحياتها وكذا المجالس المحلية المنتخبة (البلدية والولائية). هذه الإشكالية لا تعني الجنوب بالخصوص ، إنها تشير إلى ضرورة تمليها العصرنة وحركة التاريخ ، الدولة المركزية، حتى و إن كان لزاما عليها أن تبقى ذات سيادة ، والشعب ذو سيادة و أن تتبع نهج Colbertفي الروح، يجب قطعا أن تخفف من وقعها لصالح فضاءات غير ممركزة في المهام أن تميل طبيعيا إلى تحملها أو تحملها بمفردها.
من المستعجل والملح أيضا أن يعاد النظر في التقسيم الإداري لولايات الجنوب، لتكييف (بتكثيفه) نسيج الفضاءات ذات التطور الكبير الديمغرافي التي عرفته مناطق الجنوب منذ 1984، الهدف هو خلق ولايات جديدة من أجل تشكيل أقاليم إدارية، وإقتصادية، وزراعية جديدة، من جهة، ومن جهة أخرى، التقريب بين المواطن والخدمات الإدارية وتقليص المسافات وضمان تغطية أفضل هكذا لأقاليم الجنوب في مجال الأمن والنقل وخدمات عمومية أخرى.
تفضلوا سيدي فخامة رئيس الجمهورية بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.