كان الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله يقول فيما يشبه السؤال الأبدي: "لماذا لا تعرفون النعم إلا عند فقدها" لم يجد جوابا ومات وفي نفسه شيء من حرقة السؤال مع أنه اعترف بأنها طبيعة البشر والجبّلة التي كبروا عليها.. يبدو سؤاله اليوم أكثر حرقة من أي وقت مضى، خاصة على المستوى الفردي والجماعي، وهو ما صار أشبه بيافطة كبيرة على جدار هذا البلد وشرفات النظام الحاكم.. منذ الأزمة النفطية التي حولت الجزائر إلى خراب عام 1987 بانهيار الأسعار انهارت معها مؤسسات الدولة وتآكلت سلطاتها تباعا ودخلت تحت رسالة الوصية وشروط صندوق النقد الدولي الذي قصم ظهر المستضعفين من العمال الأجراء وأدى إلى الحد من الانفاق الاجتماعي وخصخصة وحدات الانتاج بالدينار الرمزي وتسريح العمال وانهيار سعر الصرف. لم ينس الناس جروح تلك المرحلة وخطاب شد الحزام وشعارات العمل والصرامة من أجل بناء اقتصاد منتج وتجاوز التبعية المطلقة للمحروقات، ولكنهم عادوا اليوم ليكتشفوا أن أسعار النفط فقدت أكثر من خمسين بالمائة من قيمتها وأن الإيرادات في 6 أشهر فقط خسرت فيها الجزائر 32 مليار دولار مع ارتفاع قياسي للواردات فاق 60 مليار دولار. عادت السنوات العجاف لتخيف الناس والحكومة معا ويكتشف الجميع أنهم لم يعملوا ما فيه الكفاية ولم يسترشدوا بالسياسات الأكثر رشادة اقتصادية ومالية وأن لا اقتصاد منتج لهم وأن حياتهم رهينة البترول فحسب وأنهم لا يعرفون كيف يعيشوا من دونه. انهم يستوردوا كل شيء وأي شيء ولا شيء أيضا..المهم أن تدفع البنوك بالعملة الصعبة فاتورات رجال الاستيراد والاستيراد، بينما تفرض الرسوم الأكثر ارتفاعا على المنتجين يكاد التجار المستوردون لا يدفعون شيئا.. لا يبدو أن المخطط البديل للسياسات القديمة غير المجدية قد اتضحت معالمه خاصة وأن المؤشرات كلها لا توحي بأكثر من ذلك ناهيك عن أن الذين ينفذونه هم نفس الفريق لم يتغير منذ 30 عاما.. عاد البلد إلى المربع الأول في مجال الاقتصاد وظل الريع هو السائد مع أنه بائد، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط إلى الثلاث سنوات القادمة على الأقل لا تبدو الصورة ملونة، والقتامة في الأفق لا يراها إلاّ عميان القلوب. الخلاص لا يكون إلاّ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معا، وإلاّ فإن البلد سبقى مشرعا لجحافل الغرباء والمغامرين ليهددوا أمنه القومي وينسفوا أحلام شعب. هو التحدي القادم والذي لا يحتمل التسويف. أما بعد: "بعض الهم أهون من بعض"