كشف أمس نوار العربي المنسق الوطني لنقابة » كناباست « عن استشارات تمت مع مجموعة من المحامين، قصد متابعة الوزير الأول أحمد أويحي قضائيا لتعدياته المتكررة مثلما قال على قوانين الجمهورية، حيث سمح لنفسه بإصدار تعليمات، تلغي قوانين أقرها البرلمان الجزائري، وفي انتظار رفع هذه الدعوى طلب الرجل الأول في » كناباست « من البرلمان إخطار المجلس الدستوري بحدوث هذا الخرق الصارخ، وأعلن هذا الأخير مع الصادق دزيري رئيس » إينباف « عن قرار مواصلة الإضراب، محملين الحكومة من الآن مسؤولية احتمال تعفين الوضع. أعلنت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين) إينباف( ، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست ( في ندوة صحفية ، نشطها أمس نوار العربي، و الصادق دزيري عن تمسكهما بمواصلة الإضراب الوطني لأسبوع آخر، وتوسيع دائرته بتنظيم تجمعات لعمال القطاع أمام مديريات التربية، يحدد تاريخ الشروع فيها لاحقا، طالما أن الحكومة لم تعبأ بالمطالب المرفوعة، وتمتنع حتى الآن عن فتح مفاوضات مع المضربين، بل وتمعن في الخصم من أجورهم، والضغط عليهم بشتى الطرق غير القانونية، بما فيها استغلال العدالة. قبل فسح مجال الحديث لمنشطي الندوة الصحفية ندد عمراوي مسعود المكلف بالإعلام في » إينباف « باسم جميع عمال التربية المضربين بالاعتداءات الهمجية التي تعرض لها الفريق الوطني لكرة القدم في مصر، وحمل السلطات المصرية القيام بكافة مسؤولياتها، ودعا في نفس الوقت الشعبين الشقيقين في مصر والجزائر التحلي بالحكمة والروح الرياضية العالية. نوار العربي أوضح أن الإضراب المشنّ ناجح بكل المقاييس، حيث بلغت نسبة استجابة الثانويات 97 بالمائة، ونسبة الاستجابة عند الأساتذة 94 بالمائة، وهنا قال : نلفت الانتباه أن وزارتنا التي ادعت أن أبواب الحوار مفتوحة، كان هدفها توقيف الإضراب، والآن نجدها تستعمل ترسانة غير قانونية لتحقير عمال القطاع. وعن طب العمل، الذي هو أحد المطالب الرئيسية للمضربين قال نوار العربي: بعد وفاة الأستاذ عصمان رضوان داخل القسم بسبب غياب طب العمل في القطاع، سجلنا أمس بكل ألم وفاة زميل آخر لنا بسكتة قلبية في البليدة، ولعله هو الآخر كان ضحية عدم وجود طب العمل بقطاعنا، أو نتيجة الضغوطات المسلطة علينا. وبعد أن تحدث عن اكتظاظ التلاميذ داخل الأقسام، الذي بلغ على سبيل المثال، مثلما قال في أقسام بولاية الوادي 65 تلميذا، قال أن نقابة » كناباست « تقدمت برسالة إلى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، طلبنا منه فيها القيام بالتفاتة إزاءنا، مثل ما فعل مع الفلاحين، حيث مسحت لهم ملايير الدينارات، ونحن في هذا يفاجئنا الوزير الأول بتعليمته الجائرة، التي تجاوزت كل الأطر. ومن أجل رفع هذه الحقرة وهذا الإجحاف، قال نوار العربي : نحن في استشارة مجموعة من المحامين، قصد متابعة الوزير الأول قضائيا لتعدياته المتكررة على قوانين الجمهورية، حيث سمح لنفسه بإصدار تعليمات تلغي قوانين أقرها البرلمان ، وفي انتظار هذه الدعوى، طلب نوار العربي من البرلمان إخطار المجلس الدستوري بحقيقة هذه التعليمات التي لا تحترم الدستور. ومن جهته الصادق دزيري، قال هو الآخر أن الحركة الاحتجاجية ناجحة بكل المقاييس، وندد بكل الأساليب الاستفزازية التي تستهدف تكسير الإضراب، معبرا عن رفضه للجوء الوزارة لأروقة المحاكم، بدل فتح أبواب التفاوض مع ممثلي العمال.وقال في هذا الخصوص : الحوار الذي تحدثت عنه الوصاية هو مجرد حوار لا أكثر، ولم يصدر عنه أي محضر رسمي، على الرغم من أن المطالب الحالية هي نفس المطالب المرفوعة منذ سنة 2006 . ودعا دزيري السلطات العمومية إلى حل الاستجابة للمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها شبكة الجور الجديدة، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، وإعادة التصنيف. وهدد دزيري باللجوء إلى طلب التضامن الدولي النقابي والعمالي، حتى ولو أن النقابات تشعر بحساسية مفرطة إزاء هذا السلوك.